قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز قضية متهم بالسرقة بالإكراه (34 سنة) بالاشتراك مع آخر إلى جلسة 19 مارس، لجلب المتهم من محبسه مع استمرار حبسه، بعد أن تعذر حضوره نظرًا إلى إيداعه مستشفى الطب النفسي بناء على قرار صادر من المحكمة الكبرى الجنائية الاولى في قضية أخرى لإعداد تقرير لبيان عما إذا كان مسؤولا عن تصرفاته من عدمه. وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى الشرطة بلاغا من شخص هندي (34 سنة) يفيد بأنه اثناء تواجده بمنطقة سند لإيصال طلبات خاصة بأحد المخابز لاحظ أن السيارة التي تسير خلفه تقوم بتشغيل الاضاءة العالية له، بشكل متكرر وحينما وقف على جانب الطريق، نزل المتهم من السيارة وبرفقته شخص آخر وقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب وتمكنا من سرقة محفظته وهاتفه من درج السيارة ولاذا بالفرار. وتعرف (الهندي) على المتهم بعد أن تم عرض صورته عليه وخاصة انه لم يكن ملثما، في حين تعرف على المتهم العسكري بطابور تعرف كونه كان ملثما كما انه شاهد ذات السيارة التي استقلها المتهمان متوقفة في مركز الشرطة. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية من خلال الكشف الجنائي الخاص بالمتهم انه سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة، وتبين أن دوره كان الامساك بالمجني عليهم حتى يتمكن زميله من سرقتهم وأن الهواتف المسروقة ظلت بحوزة المتهم، وتبين من التحريات وجود رصيد اسبقيات وصلت للمتهم بـ 39 أسبقية، منها 10 أسبقيات ارتكبها مع زميله.