واشنطن- قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي الأحد، إنه يتوقع انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو القادم، في خطوة ليست مستبعدة مع وصول مايك بومبيو، المعروف بتشدده تجاه إيران، إلى البيت الأبيض. وقال كوركر لتلفزيون (سي.بي.أس) “الاتفاق الإيراني سيكون مسألة أخرى تثار في مايو وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيُمدد”. وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو القادم، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال السيناتور الجمهوري “نعم”. وتابع “لا أعتقد أنه سيتم تمديد الاتفاق، وعلى الأرجح سينحسب الرئيس ترامب منه، إلا إذا اتفق نظراؤنا الأوروبيون على إطار عمل، لكن يبدو أنهم لن يفعلوا ذلك”. والجمعة، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في فيينا، أن بلاده لن تعيد التفاوض بشأن المعاهدة نفسها، لكنها ربما تكون مستعدة للتطرق لقضايا الشرق الأوسط والقضايا الصاروخية، إذا شعرت أن الاتفاق النووي يتم تنفيذه بشكل كامل. ويرى محللون أن قبول طهران بإدراج برنامجها الصاروخي الباليستي وتحركاتها في المنطقة ضمن الاتفاق النووي، بعد أن كانت ترفض ذلك، يأتيان في سياق خسارتها التعويل على دور تيلرسون في كبح جماح الرئيس الذي هدد أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق النووي.   رجح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر الأحد، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في مايو القادم. في المقابل، يرى محللون أن قبول طهران بإدراج برنامجها الصاروخي الباليستي وتحركاتها في المنطقة ضمن الاتفاق النووي يأتيان في سياق خسارتها التعويل على دور تيلرسون في كبح جماح ترامب وقررت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي تمديد العقوبات المفروضة على إيران وغير المرتبطة ببرنامجها النووي لمدة عام آخر، في خطوة كانت متوقعة، مدّد فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية التي صنفت طهران ضمن الدول التي تمثل خطرا على الأمن القومي الأميركي. وقال المكتب الصحافي للبيت الأبيض “إن سياسة الحكومة الإيرانية وتصرفاتها ومن ضمنها تطوير صواريخ باليستية ودعم الإرهاب الدولي وانتهاك حقوق الإنسان لا تزال تشكل خطرا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي”. وأضاف البيت الأبيض أنه لهذا السبب قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية ضد طهران المفروضة بموجب المراسيم التنفيذية في الأعوام 1995 و2010 و2012 و2013 لمدة عام واحد، مؤكدا أن الرئيس ترامب بعث برسالة بهذا الشأن إلى الكونغرس. وقال ترامب “بغض النظر عن أن هذا القرار يمثل تغييرا جذريا لسياستنا تجاه طهران، لا تزال العقوبات الشاملة المفروضة عليها وغير المرتبطة بالأسلحة النووية سارية المفعول”. وأعاد الرئيس الأميركي، بهذه الخطوة، إلى الأذهان اتفاقية إيران مع مجموعة خمسة زائد واحد (الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) حول خطة العمل الشاملة المشتركة الهادفة إلى ضمان سلمية برنامج إيران النووي. وتقضي هذه الخطة بفرض قيود على تخصيب اليورانيوم والتخلي بشكل كامل عن إنتاج الأسلحة النووية، حيث أدى إبرام هذه الاتفاقية إلى القرار الأميركي الصادر 16 يناير 2016 برفع العقوبات عن إيران المرتبطة بأنشطتها النووية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي قد قررت في بداية العام الحالي تمديد تجميد العقوبات التي فرضتها على إيران وفق الاتفاقية النووية المبرمة معها، مشيرة إلى عزم ترامب على تمديد تعليقها للمرة الأخيرة.وسبق لترامب أن أعلن في أكتوبر الماضي استراتيجيته الجديدة شديدة اللهجة تجاه إيران التي تقضي برفضه لتأكيد تنفيذ إيران الاتفاقية حول برنامجها النووي وإصراره على إدخال تعديلات عليها، وتحذيره من أنه خلافا لذلك فإن الولايات المتحدة ستنسحب منها. وحددت الولايات المتحدة مسارا يلتزم بموجبه ثلاثة حلفاء أوروبيين بوضوح بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت، في مقابل إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق بتجديد تعليق العقوبات الأميركية في مايو المقبل. بوب كوركر: أتوقع انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو القادم وقال مسؤولان أوروبيان ومسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترامب ويحجمون عن هذا الالتزام خوفا من أن يطالبهم بالمزيد. وقال خمسة مسؤولين أوروبيين حاليين وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين إن الوصف الوارد في البرقية لما تريده الولايات المتحدة من الأوروبيين، وهو ما لم ينشر من قبل، يضع معايير أدنى مما طالب به ترامب في يناير وهو ما قد يساعد على تلاقي وجهات النظر. وجاء في البرقية “نريد التزامكم بالعمل معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية”. وكان جوهر اتفاق 2015 بين إيران وست قوى عالمية كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة هو أن تقلص إيران برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها. ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشل الاتفاق في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية تتعلق بالبرنامج النووي وبند الفترة الزمنية الذي تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران بعد عشر سنوات. ويريد الرئيس الأميركي تحسين العيوب الثلاثة حتى يتسنى للولايات المتحدة الاستمرار في الاتفاق وعدم تقويضه بالانسحاب منه. ووجه ترامب إنذارا للقوى الأوروبية، يناير الماضي، قائلا إنه يتعين عليها الموافقة على “إصلاح العيوب المزعجة بالاتفاق النووي الإيراني” وإلا فإنه سيرفض مد تعليق العقوبات الأميركية على إيران، مؤكدا “هذه فرصة أخيرة”.