أصدر وزير #التجارة_والصناعة_في_الكويت خالد الروضان، قراراً وزارياً بإلغاء تراخيص 9 شركات ومؤسسات تجارية، من أبرزها مجموعة "حوحو" و"اتش ام جي" و"الشبكة العربية". وحدّد القرار أسباب إلغاء التراخيص الممنوحة لقائمة الشركات المذكورة بمخالفة القوانين، وإلحاق هذه الشركات الضرر بالمصلحة العامة، مستنداً كذلك على قوانين #مكافحة_غسيل_الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك، وقمع الغش التجاري، بحسب ما ورد في صحيفة "الرأي" الكويتية. ووفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم (154/2018) فإنه يجب على وكيل وزارة التجارة والصناعة، وكافة المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذ القرار المذكور والعمل به بدءاً من اليوم، إذ أُرفق بالقرار كشف بأسماء الشركات والمؤسسات التجارية الملغى ترخيصها. والشركات التي شملها القرار هي: 1 - شركة شبكة لينكا للتجارة العامة (ذ.م.م). 2 - شركة «بن حوحو» للتجارة العامة (ش.ش.و). 3 - مجموعة «حوحو» لإدارة المشاريع (مؤسسة فردية). 4- مركز «نولدج توك» لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات (مؤسسة فردية). 5 - شركة لينكا للعقارات (ذ.م.م). 6 - شركة المجموعة العربية للعقارات. 7 - شركة «اتش.ام.جي» العقارية. 8 - شركة مجموعة الشبكة العربية العقارية. 9 - «ليدرز انترناشيونال» العقارية (فرع من شركة المجموعة العربية العالمية للعقارات). وارتكز القرار الوزاري في شأن الشركات المذكورة في حيثياته على بعض القوانين، وأهمها القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، والقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.