أدانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، حادثة اختطاف المدعي العام العسكري للجيش الليبي اللواء مسعود رحومة. وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن " وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الوطني تبدي شديد أسفها ورفضها القاطع لعملية الاختطاف التي تعرض لها المدعي العام العسكري للجيش الليبي اللواء مسعود رحومة يوم الخميس الماضي و تطالب الوزارة مختطفية بالافراج الفوري عنه دون تاخير وتحذر الوزارة من عواقب هذة الافعال المرفوضة شرعا وقانونا. وفي الوقت الذي أكدت فيه أكثر من جهة رسمية أن رحومة تعرض لعملية اختطاف، أكد رئيس نيابة طرابلس العسكرية، نوري الوحيشي، في تصريحات إعلامية، أن ارحومة قد تم اعتقاله بناء على أمر قبض صادر من نيابة في مدينة الزاوية، مرجحا أن يكون أمر القبض على خلفية أحداث فبراير 2011، نافيا في الوقت ذاته علمه بهوية الجهة التي نفذت أمر القبض، وهو ما دفع اسرة اللواء المختطف تحميل رئيس نيابة طرابلس مسئولية الخطف.