يبدأ وفد برلماني مصري خلال أيام زيارة خاصة إلى بريطانيا لمتابعة التحقيقات في قضية الطالبة المصرية، مريم عبد السلام، (18 عاما)، التي توفيت الأربعاء الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من تعرضها لاعتداء، وصفته السلطات المصرية بـ«الوحشي»، وطالبت بالقصاص من مرتكبيه.وماتت مريم متأثرة بجروحها في المستشفى بعد أن اعتدت عليها 10 فتيات بريطانيات في مركز للتسوق بمدينة نوتنغهام، في العشرين من فبراير (شباط) الماضي، في حادث لم تعرف دوافعه بعد. وقال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد سيبدأ الزيارة يوم الخميس المقبل، وسيضم عددا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان».وأوضح الورداني أن مهمة الوفد هي «متابعة سير التحقيقات التي تجري بواسطة الشرطة البريطانية، ومعرفة أسباب عدم القبض إلا على فتاة واحدة من الفتيات المعتديات، رغم ظهورهن في فيديو مسجل للواقعة، بالإضافة إلى التحقيق في الاتهام بالإهمال الطبي للمستشفى». وأضاف: «سيتم التواصل أيضا مع مجلس العموم البريطاني، وكذلك منظمات المجتمع المدني هناك».وسبق أن قالت شرطة نوتنغهام إنها «تنتظر نتائج التشريح» لتحديد «أسباب الوفاة» لكنها تعتبر القضية «جريمة كبرى». وذكرت أنها ألقت القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه في القيام بالاعتداء، وأفرجت عنها بكفالة مشروطة.وأول من أمس أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بسرعة طلب التقارير والأوراق الطبية الخاصة بالمواطنة مريم، وكذلك طلب كافة المعلومات المتوفرة لدى السلطات المختصة في بريطانيا بشأن الواقعة ومرتكبيها.كما طالب بإيفاد النيابة العامة المصرية بطبيعة الرعاية الصحية التي تم تقديمها للمجني عليها في أعقاب الاعتداء الذي تعرضت له وحتى الوفاة، وجميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، وذلك استكمالاً للتحقيقات التي تتولاها إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام. من جهتها، أكدت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، لـ«الشرق الأوسط» أن «مجموعة الصداقة بمجلس النواب قامت على مدار الأيام الماضية بالتواصل مع نظيرتها بالبرلمان البريطاني لمتابعة القضية».وأوضحت النائبة أن رئيس مجموعة الصداقة بالبرلمان البريطاني خاطب الشرطة البريطانية وطلب نسخة من التحقيقات الجارية حول مقتل مريم، بعد أن نقلنا له قلق الشعب والبرلمان المصري، وأن هناك مخاوف من إغلاق القضية وإثباتها ضد مجهول مثلما حدث في قضايا مماثلة».وأكدت النائبة أن السلطات المصرية، ومنها البرلمان، حريصة على استرجاع حق مريم، خاصة أن الواقعة مسجلة بالكاميرات والموضوع ليس صعبا، مشددة على أن «مصر تحترم مسار التحقيقات الجاري وفي انتظار النتيجة». وأشارت إلى أن «هناك اهتماما شديدا في بريطانيا التي تدرك أن هناك تعاطفا شعبيا مع مريم واهتماما لدى الرأي العام في مصر، وهذا ظهر في ردود فعل المسؤولين الذي تعهدوا بإرجاع حق مريم».وأثارت الواقعة غضبا شديدا في مصر ما دفع وزير الخارجية البريطاني إلى الإعراب عن حزنه وتقديم تعازيه. وكتب بوريس جونسون في تغريدة «أنا حزين جدا لوفاة المواطنة المصرية مريم مصطفى في المملكة المتحدة. التعازي لأقارب مريم». وأضاف: «لقد أكدت لوزير الخارجية المصري (سامح شكري) أن شرطة نوتنغهام شاير (مقاطعة بوسط إنجلترا) تحقق في القضية». في وقت قالت سفارة بريطانيا بالقاهرة، إن «التحقيقات ستتواصل حول الاعتداء المروع لضمان تحقيق العدالة».