أكدت السفيرة نائلة جبر أن المرأة الريفية لم تأخذ جميع حقوقها في بعض الدول، فلا يتم تضمينها بالسياسات المحلية واستراتيجيات وإطار عمل الدول، كما أن المرأة الريفية تتعرض في أغلب الأحيان إلى الاستبعاد من مواقع صنع القرار، كما أن جميع النزاعات في المناطق الريفية يتم حلها بطرق غير رسمية، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة الريفية في بعض الأحيان. دعت السفيرة نائلة جبر، في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في وفد مصر المشارك في الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، ضمن فعاليات الجلسة التي عقدت على هامش الدورة، بعنوان "مشاركة المرأة الريفية في الحكم الفرص والتحديات"، جميع الدول الأعضاء والمشاركين في الدورة 62، إلى مراعاة النوع الاجتماعي في جميع السياسات الخاصة بالتنمية الريفية، بالإضافة إلى استحداث وحدات داخل الوزارات والجهات المعنية خاصة بالتنمية الريفية وتخصيص الموارد اللازمة لتنمية المرأة الريفية، والتركيز على توفير خدمات صحية جيدة للمرأة الريفية، وتقديم التعليم الجيد، وتحسين المستوي المعيشي للمرأة الريفية، وتوفير فرص للتوظيف والعمل لها، تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الزراعية، وحقها في امتلاك الأراضي الزراعية، وإطلاق حملات لرفع الوعي بذلك، ومراعاة جميع هذه الحقوق في التشريعات الخاصة بذلك. أشارت إلى أنه في مصر تم تخصيص ٢٥٪‏ كوتة للمرأة في المجلس البلدية، ما يعطي للمرأة الريفية حقها في وصول صوتها واحتياجاتها، كما تم تعديل مادة لعقوبة الحرمان من الميراث.