أثار تقرير الأمم المتحدة الذي اتهم تنظيم داعش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تساؤلات حول المسار القانوني لتقديم قادة التنظيم إلى العدالة وكيفية ملاحقة داعش قانونيا وهو تنظيم إرهابي لا سيطرة عليه من قبل أنظمة أو حكومات. بينما أشار حقوقيون إلى أن التقرير يضيف أدلة موثقة يمكن الدفع بها لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار لإحالة الملف السوري بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأشار رولندو غوميز، بمكتب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جماعة داعش ارتكبت جرائم حرب ونفذت بشكل منهجي متعمد انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ضد السكان المدنيين. وأضاف غوميز «من بين توصيات اللجنة تفعيل آليات المساءلة الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية لتحميل الأفراد بمن فيهم قادة داعش - المسؤولية عن تلك الجرائم»، وقد قالت المفوضة كارلا بونتي إن المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم هي مسؤولية بشكل فردي. بينما أشارت لاما فكية الباحثة في الشأن السوري واللبناني بمنظمة هيومان رايتس واتش في اتصال تليفوني مع «الشرق الأوسط» إلى أن أهمية التقرير تكمن في تقديم أدلة جديدة موثقة لما يرتكبه تنظيم داعش من مجازر وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويدعم هذا التقرير جهود منظمة هيومان رايتس لدى مجلس الأمن لإحالة الملف السوري بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط لتقديم مسلحي داعش للعدالة وإنما أيضا لمحاسبة النظام السوري على جرائمه بحق السوريين. وقد تم بالفعل صياغة قرار في مجلس الأمن بهذا الخصوص في مايو (أيار) الماضي لكن اعترضت عليه روسيا والصين بالتصويت بالفيتو. ويقول التقرير الذي صدر في 70 صفحة اعتمادا على شهادات 300 من شهود العيان، إن تنظيم «داعش»، يتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق في مناطق في سوريا التي يسيطر عليها مسلحو التنظيم، وتشمل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب. وطالب التقرير القوى الدولية بضمان محاسبة قادة داعش المدانين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا الجمعة أن تنظيم داعش يرتكب «جرائم ضد الإنسانية» على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا. وفي أول تقرير لها ركز بشكل خاص على ممارسات التنظيم في سوريا، عرضت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة صورة رهيبة عن تفاصيل ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين المتطرفين بما يشمل مجازر وقطع رؤوس وأخذ نساء سبايا وإرغامهن على الحمل. وأكد التقرير الذي أعد تحت إشراف باولو سيرجيو بنييرو أن «المجموعة المسلحة تنتهج سياسة عقوبات تمييزية مثل الضرائب أو الإرغام على تغيير الدين على أسس الهوية الإثنية أو الدينية، وتدمير مواقع دينية وطرد منهجي للأقليات». وقال بينيرو إن الهجمات «على نطاق واسع ومنهجي» ضد المدنيين الأكراد وضد أقلية الإيزيديين تشكل «جرائم ضد الإنسانية»، مثل عمليات الإخفاء القسري خلال هجمات ضد المدنيين في مناطق حلب والرقة تترافق مع جرائم وتعذيب. وأضاف التقرير أن التنظيم قام «بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء وأطفال في أماكن عامة في بلدات وقرى شمال شرقي سوريا». وتعلق جثث الضحايا عموما على صلبان لمدة 3 أيام، كما توضع الرؤوس فوق أسلاك عامة لتكون «بمثابة تحذير للسكان حول عواقب رفض الانصياع لسلطة المجموعة المسلح». وروى أسرى سابقون أن أسوأ معاملة في مراكز الاعتقال يلقاها هؤلاء الذين يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات مسلحة أخرى والصحافيون والأشخاص الذين عملوا مع الصحافة الأجنبية. ويؤكد التقرير أيضا أن عمليات اغتصاب ترتكب بحق نساء، كاشفا أن العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل خوفا من أن يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف. ويشير أيضا إلى أخذ نساء إيزيديات سبايا، معتبرا ذلك «جريمة ضد الإنسانية». واللجنة المكلفة أنجزت فقط التحقيق حول الوضع في سوريا ولم تنظر بما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف في العراق. المحكمة الجنائية الدولية وقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاق روما كأول محكمة متخصصة في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واعتداء. ويقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، ويبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة (حتى عام 2012) وتشمل غالبية دول أوروبا وأميركا الجنوبية ودولا أفريقية وآسيوية مختلفة، فيما امتنعت دول كبرى عن التوقيع على ميثاق المحكمة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند. ولا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية القيام بدور قضائي من دون مساعدة من المحاكم الوطنية المحلية، حيث ترجع المسؤولية إلى الدول في تقديم وتسليم الأفراد المطلوبين إلى المحكمة الدولية. وقد حققت المحكمة الجنائية الدولية في 4 قضايا لجرائم الحرب في أوغندا والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطي وجرائم الإبادة في دارفور السودان والمتهم فيها الرئيس السوداني ومسؤولون آخرون. من جهة اخرى, أعدم تنظيم داعش قياديا في صفوفه بقطع رأسه وصلبه، بعد اتهامه باختلاس أموال «الدولة» والسرقة، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة. وأورد المرصد في بيان: «أعدم تنظيم داعش قياديا بارزا في التنظيم من الجنسية السورية، وقام بصلبه وفصل رأسه عن جسده عند دوار الجرداق في مدينة الميادين» في محافظة دير الزور (شرق). وأشار إلى أن التهمة التي أعدم على أساسها الرجل هي «أخذ مال المسلمين بغير حق بتهمة أنهم مرتدون، واختلاس أموال من بيت مال الدولة الإسلامية». ووزع المرصد صورة لجثة من دون رأس معلقة على خشبة على شكل صليب، مع رأس مقطوع ملقى أرضا. وكتبت التهمة على ورقة كبيرة بيضاء بخط اليد وعلقت على الجثة. وأشار النص إلى أن الحكم على «جليبيب أبو المنتظر» جاء «بالقتل حرابة بأمر أمير المؤمنين». ويطلق تنظيم داعش اسم «أمير المؤمنين» على زعيمه أبو بكر البغدادي. ولم يتسن التأكد من المنصب الذي كان يشغله المقتول في التنظيم، كما لم يعرف تاريخ تنفيذ الإعدام. وورد الخبر ذاته على حسابات ناشطين مناهضين لتنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المرصد، نقلا عن ناشطين في المنطقة، أن عناصر تنظيم داعش أعلنوا عبر مكبرات الصوت، أنه ستتم الصلاة على الرجل «بعد صلبه وسيدفن في مقابر المسلمين». وأضاف الإعلان: «يجوز الترحم عليه ولا يأخذ حكم المرتد، إلا أنه أصابَ حدا من حدود الله فوجب عليه القصاص». وكان المرصد أفاد قبل أيام بأن تنظيم داعش أعدم في محافظة الرقة (شمال) «قياديين بارزين في جبهة النصرة» انشقا عن الجبهة وانضما إليه، ووجه إليهما تهمة «قتال الدولة الإسلامية». ومنذ إعلان التنظيم الجهادي المتطرف «الخلافة الإسلامية» انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا، أفادت التقارير بتنفيذه عشرات الإعدامات بقطع الرأس في حق مقاتلين من كتائب مختلفة، وفي حق مدنيين بتهم الردة وقتال «الدولة الإسلامية» وغيرها.. إلا أنها المرة الأولى التي يفاد فيها بإعدام أحد قادته. ويثير التنظيم الرعب في مناطق سيطرته حيث يطبق شريعة إسلامية بمعاييره المتشددة ويقترف أسوأ الانتهاكات.