أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت بوضع ضوابط وتشريعات للحد من المخاطر في القطاعات المالية والاقتصادية لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى أن الأسواق المحلية ستشهد حملة رقابية لتنفيذ متطلبات قانون 2013/106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمة ألقاها اليوم في افتتاح ورشة عمل بعنوان «التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب» التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع خبراء من وزارة العدل الأميركية - الشعبة الجنائية بمشاركة وحضور السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، قال الوزير الروضان: إن الورشة تهدف إلى تعزيز أدوار مراقبي الالتزام في المنشآت التجارية الخاضعة لرقابة القانون بغية المساهمة في تجفيف منابع الاٍرهاب وتعزيز دورهم في إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال اشتباههم بغسل الأموال، وكذلك القضاء على الأموال المحصلة من خلال الاقتصاد الخفي (الاقتصاد غير الرسمي) والاقتصاد الأسود التي تغذي الأسواق المشروعة. وأضاف إن الورشة تهدف أيضا إلى منع الجريمة قبل وقوعها من خلال تعزيز الأجهزة الرقابية لبيان مدى التزام المنشآت التجارية بتقييم المخاطر والمعلومات عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تطبيق تدابير العناية الواجبة لمعرفة المستفيد الفعلي من تلك العمليات. وأكد سعي وزارة التجارة إلى رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات في محاربة جرائم غسل الأموال وتزويدهم بأحدث الطرق والوسائل، إضافة إلى تهيئة كوادر بشرية عالية المستوى قادرة على مكافحة جرائم غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو أي جرائم مالية بكفاءة عالية. وأشار إلى أهمية رفع المعرفة والخبرات بين صفوف العاملين في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة الجانب القانوني سواء كان أثناء الفحص الميداني أو التدقيق المكتبي أو بإبداء الآراء القانونية عند إعداد التقارير وكيفية جمع الأدلة بشكل قانوني. وشدد الروضان على أن تحقيق الرغبة السامية في تحويل دولة البلاد إلى مركز تجاري عالمي يتطلب وجود أدوات رقابية فعالة قادرة على حماية الأسواق من مختلف الظواهر التي قد تصاحب هذا الانفتاح. وبين أن المنشآت الخاضعة لرقابة قانون (106) لسنة 2013 هي (الصرافة) و(الأحجار الكريمة) والذهب والمعادن الثمينة والتأمين بأنواعه، لافتا إلى أن الأسواق المحلية ستشهد حملة رقابية تهدف لعمل نقلة نوعية وتفعيل من جانب مراقبي الالتزام لتنفيذ متطلبات القانون والقرارات ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن وإمساك السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وأعرب الروضان عن الشكر للجهات المشاركة في الورشة لاسيما المشاركين من مكتب المدعي العام الأميركي ومكتب (إف بي آي) والنيابة العامة على تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال مما يعكس اهتمام الطرفين وجديتهم في تحمل المسؤولية مع بقية أجهزة العالم والتعاون في مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة على المجتمع والاقتصاد. من جانبه، أكد سيلفرمان في تصريح للصحافيين على هامش الورشة أهمية تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع كفاءات الموظفين المعنيين بهذا الشأن. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة التي تهدف إلى التعاون بين السفارة الأميركية ووزارة التجارة والصناعة الكويتية بغية رفع كفاءات وقدرات العاملين في مجال مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال في البلدين الصديقين.