القاهرة: خالد محمود قالت مصادر ليبية مطلعة إن «النيجر أكدت مجددا للسلطات الليبية أنها لن تسمح للساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المقيم على أراضيها، بالقيام بأي أنشطة معادية موجهة ضد ليبيا». وأضافت المصادر الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، طلب مجددا من محمد بازوم، وزير خارجية النيجر، الذي التقاه أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، تسليم نجل القذافي إلى السلطات الليبية استنادا إلى معلومات استخباراتية مفادها أنه متورط في عدة أنشطة مشبوهة ضدها». وطبقا لما أكدته المصادر التي طلبت عدم تعريفها، فإن وزير خارجية النيجر أكد لرئيس المؤتمر الوطني الذي اجتمع به برفقة مسؤولين ليبيين آخرين، أن بلاده لا تسمح للساعدي بممارسة أي أنشطة سياسية أو إعلامية مضادة لليبيا، لكنه وعد بإعادة دراسة وضعه القانوني كلاجئ سياسي استنادا إلى المعلومات الليبية. وقال بيان مقتضب أصدره المؤتمر الوطني إن «الاجتماع بين أبو سهمين وبازوم تناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها من المجالات كافة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين»، مشيرا إلى أن اللقاء جرى بحضور صالح المخزوم النائب الثاني لأبو سهمين، بالإضافة إلى وزير الخارجية محمد عبد العزيز. وكانت السلطات الليبية طالبت في مايو (أيار) الماضي النيجر بتسليمها نجل القذافي إضافة إلى شخصية أخرى من مسؤولي النظام السابق، مقيمة هناك. وقال علي زيدان رئيس الوزراء الليبي «نأمل أن تتفهم سلطات النيجر طلب الشعب الليبي، وأن يجري تسلمينا بأسرع ما يمكن الأشخاص الموجودين حاليا في النيجر سواء الساعدي القذافي أو عبد الله منصور (مسؤول سابق عن الإعلام)». يشار إلى أن الساعدي البالغ من العمر 38 عاما لجأ في سبتمبر (أيلول) عام 2011 إلى النيجر قبيل سقوط نظام والده بعدة أسابيع، حيث منحته النيجر اللجوء رافضة تسليمه رغم الطلبات المتكررة من سلطات طرابلس. وتتهم السلطات الليبية الساعدي بـ«الاستيلاء على أملاك بالقوة حين كان يدير جامعة كرة القدم الليبية». وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقه «مذكرة حمراء» لتطلب من أعضائها الـ188 توقيفه. وأعلن رئيس النيجر محمد يوسف، العام الماضي، أن بلاده منحت اللجوء للساعدي القذافي «لأسباب إنسانية». يأتي هذا في وقت طالب فيه حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، المؤتمر الوطني بالعمل على إيجاد توصيف دقيق لما يحصل في مدينة بنغازي بشرق البلاد وإيجاد حلول جذرية للأزمة الأمنية الراهنة وتقديم جدول زمني لذلك. وقال الحزب في بيان له، إنه يدين بشدة التفجير الإجرامي الذي وقع فجر أول من أمس بمقر وزارة الخارجية بالمدينة والذي تسبب في أضرار كبيرة بالمبنى والمباني المجاورة وإصابة عدد من المواطنين بجروح، بالإضافة لحالة الهلع التي أصابت من يسكنون بالقرب من مكان وقوع الانفجار. واعتبر بيان الحزب أن هذا العمل الإجرامي يأتي ضمن سلسلة من التفجيرات والاغتيالات التي طالت عددا من الرموز الوطنية من ضباط في الجيش والشرطة ورموز إعلامية ونشطاء سياسيين من دون أن تكشف التحقيقات عن أي نتائج ملموسة. من جهته، استمر رئيس الحزب محمد صوان في تصعيد حدة الخلافات مع علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، حيث أوضح أمس أنه لا يرى إمكانية لاستمرار حكومته «إلا إذا حدثت معجزة وتحسن الأداء». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صوان قوله إن «الأمل ضعيف في حدوث تحسن سريع لأداء حكومة زيدان خاصة أنه لا توجد بوادر للإصلاح». واتهم صوان زيدان بتوظيف زيارته الأخيرة للقاهرة والربط بينها وبين مطلب الحزب بإقالة الحكومة لصرف الرأي العام عن باقي الانتقادات التي قام الحزب بتوجيهها إليه. لكنه اعترف في المقابل بما وصفه بصعوبات في طريق محاولة حزبه لسحب الثقة من حكومة زيدان داخل المؤتمر الوطني، مضيفا «سحب الثقة يحتاج 120 صوتا، ونحن لم نصل بعد لهذا الرقم». ونفى صوان وجود أي نية داخل حزبه في ترشيح أي من أعضائه لمنصب رئيس الحكومة حال استقال زيدان أو سحبت منه الثقة. من جانبه، أكد مسؤول بريطاني أن عقوبات الفصل السابع بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنطبق على ليبيا تنص على حظر الأسلحة وتجميد أصول أشخاص ومؤسسات مرتبطة بنظام القذافي، ومنع السفر على عائلة القذافي، وبعض أعضاء النظام السابق. وقالت وكالة الأنباء المحلية في ليبيا إن هذه التصريحات وردت في إطار ورشة عمل نظمتها السفارة البريطانية في طرابلس بالتعاون مع وزارة الخارجية الليبية حول «نظام العقوبات ضد ليبيا من قبل الأمم المتحدة»، بمشاركة عضو المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة. وأوضح المسؤول البريطاني أن الإجراءات تعني أن حظر السلاح يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم بيع أو نقل أسلحة وذخائر من وإلى ليبيا إلا بموافقة الحكومة الليبية ومجلس الأمن، معتبرا أن التزام الدول المعنية بتجميد الأصول يعني أنها ملزمة بوقف تدفق الأموال والأصول النقدية العائدة لنظام القذافي. وأضاف أن منع السفر يعني أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بمنع السفر على عائلة القذافي وأعضاء النظام السابق من خلال حدودها الدولية، مشيرا إلى أن رفع العقوبات يحتاج لقرار بالخصوص من مجلس الأمن.