أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة المالية لأبوظبي عن بلوغ نسبة الجهات الحكومية المحلية المطبقة النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة مع نهاية شهر يناير لعام 2018 إلى 93% من مجمل الجهات الملزمة بتطبيق النظام، كما طبقت الدائرة على النظام منظومة الضريبة المضافة (VAT )، مما عمل على توحيد العمليات الضريبية وتوفير الكلفة المادية، فيما لو طبقت كل جهة حكومية الإعدادات بشكل منفصل. وكشفت دائرة المالية لأبوظبي عن التحديثات وعمليات التطوير التي أدخلتها على النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، وتشمل كلا من نظام موازنة الأداء، ونظام تخطيط وإعداد موازنة المشاريع، ونظام مراقبة وتخطيط الوظائف، هذا وقد حقق النظام ومنذ تطبيقه نقلة نوعية لناحية تعزيز قدرة الدائرة والجهات الحكومية على الالتزام بالسياسات المالية في الإمارة. ويعمل النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة على بناء منظومة مالية متكاملة وإطار مالي موحد في مجالات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ويوفر للجهات الحكومية المطبقة له 22 نظام تكمن مهامها في إدارة الحسابات الداخلية والحسابات العامة، وإعداد التقارير والبيانات المالية الموحدة مع تحقيق التكامل ضمن الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنات، الحسابات، إدارة النقد، الموارد البشرية، الأصول الحكومية، والرواتب والمشتريات، إلى جانب إدارة المناقصات الإلكترونية. وقال معالي رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «يعد النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة واحداً من المشاريع الريادية الذي تقوم دائرة المالية لأبوظبي بتنفيذها، حيث يعزز من قدرة الدائرة على تقييم الأصول والالتزامات والتكاليف وضبط الإنفاق، فضلاً عن دعمه لعمليات المساءلة وضمان تحقيق الشفافية في مجالات الإنفاق العام. وحقق النظام منذ تطبيقه نقلة نوعية في الانتقال من نظام المحاسبة وفق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الذي يعتبر الأفضل على الصعيد العالمي، وساهم في اعتماد نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً رئيسياً في رفع سرعة العملية المالية الحكومية». وتابع معاليه: «يساهم النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة العمل الحكومي، حيث يعمل على توحيد الأنظمة المالية لدى الجهات الحكومية وتنفيذ سياسة الرقابة على الميزانية والحرص على موائمتها مع النظام المالي لإمارة أبوظبي، كما يساهم في تقليل تكاليف الاستثمار في النظم المالية الإلكترونية المختلفة وذلك بالاستفادة من البنية التحتية المشتركة.» وقال المبارك: «تعتمد دائرة المالية في إعداد الموازنة على أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، إذ يُطلب من الجهات الحكومية إعداد موازناتها لعام 2018 عبر مراجعة وتحديث نواتجها ومحصلاتها ومؤشرات أدائها، وذلك في ضوء أهدافها واختصاصاتها التي حددها القانون، الأمر الذي يمكنها بدوره من تقديم نواتجها وتحقيق محصلاتها بشفافية وكفاءة».