وجهت محكمة إسرائيلية الاثنين لموظف فرنسي يعمل في القنصلية الفرنسية تهمة "تهريب أسلحة" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب خمسة فلسطينيين آخرين في القضية نفسها، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية في محكمة بئر السبع المركزية الاثنين موظفا فرنسيا في القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن الموظف الفرنسي رومان فرانك مثل أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، وتم تمديد توقيفه حتى الثامن والعشرين من آذار/مارس. وفي الوقت نفسه تم توجيه اتهامات إلى خمسة فلسطينيين في القضية نفسها. وتأكدت المحكمة من هوية رومان فرانك عبر التعريف على هويته من خلال مترجم في المحكمة. وحضر إلى المحكمة دبلوماسيان فرنسيان لمتابعة القضية. واتهم فرانك باستخدام سيارة قنصلية رسمية لتهريب الأسلحة من قطاع غزة. ويشتبه بأنه "شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينيون لبيع الأسلحة مقابل مكاسب مالية". وتضمن بيان للأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت"، أن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت تسعة أشخاص لهم علاقة بالموظف الفرنسي في تهريب وبيع الأسلحة، بينهم موظف فلسطيني مقدسي يعمل في حراسات القنصلية في القدس، وعدد من الفلسطينيين من قطاع غزة يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 19/03/2018
مشاركة :