قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، رفض الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، على حكم القضاء الإداري (أول درجة) بوقف دعوى نقل نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين، تعليقًا لحين الفصل في مواد الطعن أمام الدستورية العليا.وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قضت بوقف الدعوى القضائية المقامة من الطاعن سالف الذكر، والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، لجدول غير المشتغلين لادعائه جمع النقيب بين المحاماة وعمل.