خالد الحطاب | أكد عضو مجلس أمناء «نزاهة» ونائب رئيس اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لؤي الصالح أن التراجع في مؤشر مدركات الفساد لم يكن متوقعا، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على الهيئة فقط إنما من المفترض على جميع الجهات في الدولة التضافر لارتقاء بالمشروع لانه يمس الجميع. وأكد الصالح، في تصريح على هامش الورشة الاولى للإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها نزاهة أمس بدعوة منظمات المجتمع المدني، أن الهيئة عازمة على مكافحة الفساد من منابعه ولديها القدرة القانونية لتنفيذ الاستراتيجة الوطنية من خلال دورها التنفيذي والرقابي. وتابع أن رؤية نزاهة لا تقتصر على كشف الفاسدين ومعاقبتهم و إن كان ذلك أمرا خطيرا وذا أهمية بالغة، مؤكدا أن الأهم بالنسبة للهيئة هو القضاء على منابع الفساد في المجتمع وخلق بيئة اجتماعية سليمة بدوره، قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري، إن الكويت تولي أهمية كبيرة لقواعد الحوكمة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية من خلال آليات تطبيق معايير النزاهة في جميع أجهزة الدولة، بما يساهم في تحسين ترتيب الدولة في مؤشرات مدركات الفساد. من جانبه، شكر مدير برنامج النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية التابع للأمم المتحدة أركان السبلاني نزاهة على هذه المبادرة المهمة، مضيفا أن الكويت صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007، وتلت ذلك مجموعة من الخطوات التي كان للمجتمع المدني دور مهم فيها.