أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض، وللمرة الأولى منذ 14 شهرا، بنسبة 39 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي ليبلغ 33.5 مليار ين (317 مليون دولار). وذكرت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أن الكويت حافظت على الفائض التجاري مع اليابان للسنة العاشرة على التوالي. وأضافت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان تراجع في فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 27.2 في المئة ليصل الى 50.2 مليار ين (475 مليون دولار)، في حين ارتفعت واردات الكويت من اليابان في يناير الماضي بنسبة 19.5 في المئة، لتصل الى 16.7 مليار ين (158 مليون دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي. وبينت الوزارة أن فائض الميزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق الأوسط ارتفع بواقع سبعة في المئة ليصل الى 560.2 مليار ين (5.3 مليارات دولار) في فبراير الماضي وارتفعت كذلك صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017. وقالت الوزارة إن النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نسبة 95.4 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان نمت بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي. وأضافت أن إجمالي واردات منطقة الشرق الاوسط من اليابان ارتفع ايضا بنسبة 4.4 في المئة بسبب قوة الطلب على المركبات والآليات والفولاذ. وسجل ميزان التجارة الياباني فائضا في فبراير الماضي بسبب قوة الاقتصاد العالمي، إذ نمت صادرات اليابان بشكل عام بنسبة 1.8 في المئة، مدعومة بالطلب الخارجي القوي على السيارات في الولايات المتحدة.