حذر المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري مقاول مشروع الدائري 6.5 من استمرار تأخر الأعمال وبلوغ نسبة التأخير 20%، الأمر الذي يدفع الهيئة إلى اتخاذ قرار بسحب المشروع منه. أعلن المدير العام للهيئة العامة للنقل البري، م. أحمد الحصان، تأخر مشروع الدائري 6.5 عن جداوله الزمنية بما يقارب 15 في المئة، الأمر الذي اضطرت معه الهيئة لإخطار المقاول بأكثر من كتاب، وإعلانه باتخاذ الإجراءات المتبعة في ذلك الأمر، والتي تصل إلى سحب المشروع إن بلغت نسبة التأخير 20 في المئة. وقال الحصان، في تصريح صحافي عقب اجتماع أمس بمقاول واستشاري المشروع: باستعراض نسب الإنجاز في المشروع بشكل عام، يتبين أن نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال نحو 14 في المئة، في حين أن نسبة الإنجاز المفترضة بحدود 29 في المئة. وأشار إلى أنه جار حاليا تقليص هذا الفارق، حتى يستطيع المقاول أن ينهي الأعمال بحسب الاشتراطات ووفق البرنامج الزمني للمشروع، مشددا على أن تقليص تلك النسب يتطلب مجهودا كبيرا من المقاول بتوفير العمالة اللازمة، والمعدات وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال في وقتها. وشدد الحصان على أن هيئة الطرق ستتابع المشروع عبر رقابة لصيقة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق المقاول، في حال تجاوز نسب أعماله المعايير المتبعة في الهيئة، ومن ضمنها إخطار وزير الأشغال بتأخر الأعمال بصفته الوزير المختص، ومجلس إدارة الهيئة في حال تجاوز نسبة تأخير الأعمال 20 في المئة. وأضاف: نحن حاليا لا نزال في دائرة الخطر بالنسبة إلى الأعمال الخاصة بالمشروع، لذلك ستتم مراقبة الأعمال التي تنفذ مراقبة حثيثة، والاستعانة بالجهاز الخاص بالهيئة في الموقع، والمستشار المعين للإشراف على الأعمال، مبينا أن المشروع يحتوي على 9 تواريخ لإنجاز أعماله المختلفة، وستتم متابعة هذه التواريخ وإنجاز كافة الجسور والأعمال بشكل أسرع. وأوضح أن هناك بعض المشاكل والمعوقات الموجودة تحت الأرض وجار التنسيق من الهيئة لإزالة تلك المعوقات واستكمال الأعمال، مبينا أن هذا المشروع أحد المشاريع الكبيرة مترامية الأطراف، وهناك مناطق عمل مفتوحة، وتعثر الأعمال كان في بدايات المشروع أدى إلى تأخر نسب الإنجاز. وقال: مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، وتواريخ الأعمال بحسب البرنامج الأصلي لإنجاز المشروع خلال عامي 2018 و2019، وحاليا ندرس المعوقات التي أدت إلى تأخره، وهل هي خارجة عن يد المقاول أم لا، لافتا إلى أن أداء المقاول حاليا ضعيف، وجار العمل على إزالة العوائق خلال 6 أسابيع، وخلال الـ 3 أشهر القادمة سيتضح جدية المقاول من عدمه، ومن ثم اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن.