بعث أحمدي نجاد الرئيس السابق لإيران برسالة إلى آية الله علي خامنئي، هاجم خلالها الطريقة التي تدار بها إيران على الصعيد السياسي والاقتصادي، وأن تلك الطريقة عجزت في التعبير عن الثروات والموارد التي تمتلكها إيران، وأدت إلى خروج الشعب للتظاهر.وتعد تلك الرسالة التي نشرها موقع "دولت بهار" الإيراني والمؤيد لنجاد، اليوم الإثنين، هي الرسالة الثانية لخامنئي، حيث بعث بالرسالة الأولى يوم 19 فبراير الماضي، والتي انتقد فيها ديكتاتورية الحكم والتنكيل بكافة المعارضين، لكن بطريقة أقرب إلى الطلب، وعرج خلالها إلى الحديث عن التراجع الاقتصادي الذي تشهده إيران.وعزا "نجاد" في بداية الرسالة، التي أرسلها في الـ13 من مارس الجاري، تراجع الاقتصاد الإيراني وتفشي الفقر بين المواطنين، إلى عدم وجود العدالة الاجتماعية، وعدم وجود رؤية اقتصادية، فضلا عن عدم وجود آليات لمحاربة الطبقية والفساد والرشوة والفقر.وأشار إلى وجود ثلاثة تيارات رئيسية تتحكم في سلب رؤوس الأموال وتحويلها من الطبقة الفقيرة إلى الطبقات الغنية، وكذلك استثمارها في أنشطة غير مستقرة وعابرة، بدلا من استثمارها بتلك الأنشطة المستقرة طويلة الأمد.وأضاف أن أحد أكبر الأسباب في تدهور الاقتصاد، هو اعتماد جميع الانشطة الاقتصادية على البنوك، الأمر الذي جعل البنوك أكبر قوة اقتصادية في البلاد وصانعة القرار الأولى في توجيه الاقتصاد.وأكد أن البنوك تمتلك حصصا ضخمة من الأصول الراكدة، وأسهم العملة والذهب، كذلك تمتلك العديد من الشركات، وأنه يجب على البنك المركزي أن يكون صانع السياسات الأول، وأن يقوم بدور المراقب والأمين على حقوق وموارد المواطنين.وكشف نجاد عن مدى الفساد في توزيع الثروة بإيران، وأن مؤسسات مثل "15خرداد" و"بنياد مستضعفان" و "استاد اجرايي فرمان امام" و"تعاونية الحرس الثوري" و "مؤسسة الجيش التعاونية" و "مؤسسة الباسيج التعاونية" و"تعاونية وزارة الدفاع" ومؤسسة "الخميني التعاونية"، تمتلك مايزيد على 700 مليار تومان إيراني.والجدير بالذكر أن كافة المؤسسات التي ذكرها نجاد تابعة مباشرة لسيطرة المرشد الإيراني.وأوضح نجاد أن إيران لديها 1% من إجمالي سكان العالم، ولديها النسبة نفسها من الأرض، في حين أنها تمتلك 5% من ثروة المعادن المعروفة، لكن سيطرة عدد محدود على كل هذا، حرم الشعب الإيراني من الاستفادة بثرواته. كذلك تمتلك البنوك الحكومية أكثر من 300 مليار تومان من أسهم الشركات والأراضي والمباني وما إلى ذلك.وأفصح عن أن الحكومة تحتكر موارد النفط والطاقة، كما أنها تحصل على ربح منخفض وكذلك انتاجها منخفض منها، بالإضافة إلى الاختلاس وسوء الإدارة.وتابع أن دور الحكومة يجب أن يقتصر على صناعة السياسات والمراقبة لا التملك، كذلك تقليل الفوارق الطبقية، وأن قيمة النفط والغاز الإيراني تبلغ بالأسعار العالمية 600 تريليون تومان، 30 تريليونا منها فقط يطرح الشعب، والباقي تديره الحكومة.