قال قضاة المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا إنه يجب كشف الوجه أثناء قيادة السيارة ونزع النقاب. جاء ذلك بعد دعوى قضائية تقدمت بها امرأة منقبة. فكيف بررت المحكمة قراراها؟ رفض قضاة المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية الحكم لصالح امرأة مسلمة منقبة تقدمت بدعوى قضائية للسماح لها بارتداء النقاب أثناء قيادة السيارة. وبرر القضاة قرارهم بأن المدعية -وهي امرأة لا تزال تستفيد من دروس تعلم السياقة- لم تقدم أدلة كافية تثبت فعلاً أن حظر النقاب أثناء قيادة السيارة ينتهك حريتها الدينية. وأضاف القضاة، في تقريرهم الذي صدر اليوم (الاثنين 18 مارس / آذار)، إن الهدف من حظر النقاب أثتاء القيادة هو معرفة هوية سائقات وسائقي السيارات عندما يقومون بمخالفات وأيضا القدرة على متابعتهم قضائيا بعد ذلك. وجاء في الحكم القضائي إن الحظر المفروض يهدف أيضاً إلى ضمان عدم "حجب الرؤية" من أجل حماية الأشخاص الآخرين من مستعملي الطريق. وذكر الحكم أن المدعية لم تشرح بشكل واضح المساوئ التي ستتعرض لها عندما ستقود السيارة بدون نقاب. وبررت المرأة المنقبة توجهها للمحكمة الدستورية الاتحادية بكون حظر النقاب أثناء القيادة ينتهك حريتها الدينية، وأضافت أنها ترتدي النقاب منذ سبع سنوات بسبب معتقدها الإسلامي ولا يمكنها الاستغناء عنه حتى أثناء القيادة، على حد قولها. واسترسلت المرأة المنقبة قائلة بأن حظر الحجاب حال دون تمكنها من مواصلة تلقي دروس القيادة المتبقية وإجراء اختبار القيادة العملي. وتضيف أنها كأم معيلة وحيدة تسكن خارج المدينة في حاجة ملحة إلى سيارة. ع.ع/ف.ي