كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن أن وزارة الدفاع لم تتقدم حتى اليوم بالحساب الختامي لميزانية التسلح التي أقرت في السنة المالية 2015 /‏‏2016 والممولة بالكامل من الاحتياطي العام، حيث نص القانون صراحة على ضرورة تقديم حساب ختامي عن كل سنة مالية، وهو ما لم يتم لمدة سنتين ماليتين.وناقشت اللجنة في اجتماعها أمس استكمال الإطار العام لتقديرات توجيه (3) المتمثلة في النفقات الرأسمالية بالباب الثاني «شراء الأصول غير المتداولة»، بحـضـور ممثلين عن كل من ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين.وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، في بيان صحافي عقب الاجتماع، ان الاعتمادات المالية لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات (النفقات الرأسمالية غير الإنشائية) قدرت بنحو 727 مليون دينار، في حين أفادت وزارة المالية ان هذه الاعتمادات قد تزيد عما يناقش حاليا حيث من المقدر رفع سقف الميزانية من 20 مليار الى 21.5 مليار وفق افادتها. ولفت الى ان اللجنة لاحظت اثناء النقاش ان هناك تنصلا من كل الجهات الرقابية من مسؤوليتها في متابعة إصدار الحساب الختامي وهو امر شددت اللجنة على ضرورة حسمه مع تكليف ديوان المحاسبة لمتابعة هذا الموضوع وتزويد اللجنة بتقرير عن ذلك.واشار الى ان اللجنة لاحظت ايضا ان ما خصص لوزارة الصحة بما يقارب 101 مليون دينار لشراء المعدات والاجهزة الطبية، مازال عليها ملاحظات من ديوان المحاسبة ومنها وجود العديد من الاجهزة الطبية في المخازن، مع تنبيه الديوان على انه في ظل التوسعة السريرية الجديدة لعدد من المستشفيات لابد ان يواكبها شراء ما يلائمها من معدات طبية وفق ما تقتضيه الضوابط الرقابية، وخاصة ان اللجنة لاحظت ان ما خصص لمستشفى جابر من شراء أجهزة طبية لا يمكن استخدامه لعدم حسم كيفية ادارة هذا المستشفى وعدم تسلمه حتى تاريخه من قبل وزارة الصحة وهي امور ينبغي حسمها.واضاف ان اللجنة لاحظت ان وزارة المالية وبإقرار منها قامت بتعلية بعض المبالغ بصورة غير سليمة من الناحية الإجرائية، بمبررات تراها اللجنة غير منطقية، ومنها على سبيل المثال: تعلية مبلغ وقدره 50 مليون دينار كانت قد أقرت قبل سنتين ماليتين ضمن مبلغ 120 مليون دينار حيث تم صرف مبلغ 70 مليون دينار بهدف مواجهة احتياجات البلاد في ظروف أمنية معينة وقد انتفى الغرض من هذه الاعتمادات المالية المتبقية الامر الذي يتطلب اعادة هذه المبالغ الى الخزانة العامة للدولة. «نستطيع جلب أفضل المستشفيات لإدارته دون أن يدفع المواطن شيئاً» الهاشم: مرفوض تماماً إسناد مستشفى جابر لشركات خاصة رفضت عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب صفاء الهاشم ان يتم إسناد مهام ادارة مستشفى جابر الاحمد لشركات خاصة، مشيرة إلى ان اجتماع اللجنة امس كان مع وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشه الحالة المالية للدولة.وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين ان «هناك موارد غير مستغلة واكتشفنا اليوم ان مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية برئاسة الوزير السابق أنس الصالح، بتقرير فني مقدم من فريق عمله دراسة إمكانية استثمار وادارة مستشفى جابر الاحمد حتى يتم تقييم التأمين الصحي لكل المواطنين»، رافضة «تحويل المستشفى للقطاع الخاص، وخاصة أن التأمين الصحي تم اعطاؤه للمتقاعدين فقط، ولا يشمل الجميع وانا لا اصدق كلام الحكومة لان حاله حال كوبونات البنزين التي وعدوا بها الشعب الكويتي وقت زيادة البنزين ولم ينفذوه». وأضافت «لن أصدق وجود تأمين صحي لكل الكويتيين الا عندما ارى ممارسة صحيحة لهذا التأمين»، كاشفة عن ان «كتاب مجلس الوزراء يشير فيه الى ضرورة تأسيس شركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن شركات تقوم بادارة مستشفى جابر الاحمد»، مشددة على أنها لن تسمح بأن يدفع المواطن اموالا لعلاجه، «عددنا 1.2 مليون وبامكانياتنا المالية نستطيع جلب افضل المستشفيات لادارة العمل بمستشفى جابر ودون ان يدفع المواطن اي شيء». وبينت ان «القيام بتجربة ادارة شركات لمستشفيات طبية، مثل العدان والفروانية، اثبتت فشلها وقمنا بفسخ العقود وهي في منتصف مدة تنفيذها، وذلك لانهم يعلمون بعدم وجود رقابة لدينا، وقاموا بإرسال المتأمركين وهم شخصيات عربية للتفاهم مع المواطنين المرضى».وتابعت الهاشم ان «كتاب الحكومة جاء فيه بضروره تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للتخطيط وادارة الفتوى والتشريع، وبعض الجهات المختصة لتولي دراسة إمكانية إسناد مشاريع مستشفي جابر والمطار الجديد وميناء مبارك الكبير، فلماذا نحن كثيرو المناهج وقليلو النتائج، حيث ان الحكومة تبتكر مناهج جديدة وعندما تريد تطبيقها تفشل وتجلب لنا نتائج سلبية». وأفادت بأن «مستشفى الرازي الجديد مازال المواطنون يشكون منه ويخلو من غرف للهيئة الطبية والإدارية الذين مازالوا يتواجدون في المبني القديم، مؤكدة ان تقديم شركة لادارة مستشفى جابر واخذ أموال من المواطنين مرفوض بتاتا، وان الهيئة العامة للتخطيط فيها اعضاء وزراء فشلوا وأفلست شركاتهم فكيف يتم إسناد هذه المهمة للاستثمار والهيئة العامة التخطيط؟».واشارت إلى ان «الحالة المالية للدولة تفترض ان تكون انعكاسا للحالة الإدارية وآلية ادارة الحكومة للبلد، والاستفادة من كافة الموارد الموجودة لتكوين عائد مالي ممتاز للمواطن، فالانعكاس يتطلب ان تكون هناك حكومة رشيدة وآلية صرف مدروسة، وقد ناقشنا الباب الثاني لشراء الأصول غير المتداولة في الحالة المالية للدولة ووجدنا فجوة عظيمة ما بين الادارة المالية والإدارية في الهيكل التنظيمي للدولة».