أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي ان اجتماع اللجنة كان مثمراً بحضور ممثلي وزارة العدل والبلدية ووزارة الداخلية واتحاد العقاريين لمناقشة مشروع قانون السجل العيني، حيث أبدى ممثلو البلدية ملاحظاتهم على القانون، كما أبدى بعض النواب ملاحظاتهم.وقال السبيعي، في تصريح صحافي، ان «مشروع قانون السجل العيني يتواكب مع العصر والقوانين المحيطة بنا، ويمثل اهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، وتم تأجيل اتخاذ قرار حول هذا القانون لمزيد من الدراسة». وبين انه تمت مناقشة حصانة النواب وتم رفعها عن النائب صفاء الهاشم والنائب وليد الطبطبائي بغالبية الحضور، وكانت قضية الهاشم هي تصادم مروري والطبطبائي تغريدة ضد سمو الشيخ ناصر المحمد.واشار الى انه تمت مناقشة قانون العقوبات البديلة الذي اجمع الحضور على ان فكرته جميلة وهو مطبق في بعض الدول، لاسيما ان قانون الجزاء فيه نص بذلك لكن هذا القانون أتى اشمل وأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الداخلية ومقدم المقترح النائب خليل أبل، ووزارة العدل، وأن القانون عليه اجماع ولكن يحتاج الى ترتيب في الصياغة وضبط قانوني لبعض المواد، حيث سيرى النور قريباً.