قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إن المملكة تولي كود البناء السعودي اهتماما كبيرا، انطلاقاً من كونه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد، ورفع مستويات السلامة والأمان في المباني، وحماية حقوق جميع الأطراف، جاء ذلك خلال رعايته للورشة التعريفية الثانية لكود البناء السعودي، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يوم الاثنين بحضور عدد واسع من المختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص. وحث وزير التجارة والاستثمار أعضاء لجان وفرق العمل العاملة على تطوير وتحديث الكود وعلى بذل مزيد من الجهد للخروج بعمل مؤسسي محكم، قادر على دفع قطاع التشييد والبناء نحو مزيد من الدعم للاقتصاد ورفع مستويات السلامة في أعمال البناء، معبراً عن شكره لكل من ساهم في إعداد وتحديث وتطوير الكود. من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي د. سعد القصبي، أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للتكامل في منظومة العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة، واستعدادا لمرحلة التطبيق عبر محاور عمل متكاملة تتضمن الجانب التشريعي الذي يشمل إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف قائلا: لقد عكفت اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية على مراجعة المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء والخروج بتوصيات واضحة للمرحلة المستقبلية بهدف الوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه وفق ضوابط واضحة للحوكمة والتخطيط. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء أوشكت على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل التعريفية الثالثة، والتي ستكون فرصة لاستضافة جميع المهتمين بهذا الموضوع والاطلاع على مرئياتهم. وأوضح القصبي أن اللجنة الوطنية لكود البناء تقوم بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان الفنية والاستشارية وفرق العمل، وأن اللجنة حرصت على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل إعداد لوائح الكود وتحديث مواده، بما يخدم الدور المأمول لقطاع التشييد والبناء ومساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين الحد الأدنى من السلامة للمواطنين، معرباً عن تطلعه بأن يكون الكود السعودي مرجعاً علمياً وهندسياً وتشريعياً لفض النزاعات بين المتخاصمين، وينعكس بالإيجاب على جميع الاطراف المعنية بقطاع التشييد والبناء ممثلا بهيئاته الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية وقطاع المقاولات والمستهلكين. وقد شهدت ورشة العمل التعريفية الثانية عدد من ورش العمل المصغرة لإلقاء الضوء على متطلبات الأكواد الفرعية المتخصصة كان من بينها الكود المعماري والإداري، الكود الكهربائي، كود المباني الخضراء، كود المباني القائمة، بالإضافة إلى الكود الميكانيكي، كود الحماية من الحرائق، كود ترشيد الطاقة، الكود الصحي، علاوة على الكود الإنشائي. فيما اختتمت فعاليات الورشة بحلقة نقاشية مفتوحة تبادل فيها رؤساء الفرق الفنية مع المختصين والمهتمين الآراء بما يثري العمل وينضج المخرجات في مختلف مراحل تطبيق الكود.