طالب اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وتجار الذهب في أبوظبي ودبي، بقصر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على «مصنعية الذهب» دون الذهب الخام، مؤكدين أن تطبيق الضريبة على إجمالي مبيعات الذهب أدى إلى تراجع مبيعات المعدن الأصفر، كما ضر بتنافسية الدولة في صناعة وتجارة الذهب. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول تطبيقات ضريبة القيمة المضافة، اهتمامها الكبير ببحث شكاوى تضرر تجار الذهب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشددة على أنها بدأت أخيراً، نقاشات موسعة ومستفيضة مع التجار لبحث كيفية حل شكاواهم. وفضلت الهيئة في الندوة التي حضرها محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وزهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالاتحادية للضرائب، وسارة بوعتمه خبير السياسة الضريبية في الهيئة، عدم الإفصاح عن تفاصيل النقاشات، إلا أنها أعربت عن أملها في التوصل إلى حل قريباً. وأكدت ريد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيسة لجنة التجارة، أن الغرفة تسلمت مذكرة تفصيلية رفعها اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة للهيئة الاتحادية للضرائب، كما عقدت جلسة نقاش موسعة لتجار الذهب في أبوظبي، أكدتا تضرر تجارة وصناعة الذهب في الإمارات من تطبيق الضريبة على إجمالي مشتريات الذهب شاملاً الذهب الخام والمصنعية. تجارب الدول وطالب اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة في دراسة مفصلة حصل عليها «البيان الاقتصادي»، تناولت تجارب دول العالم خاصة لبنان وتركيا ومصر ودول الخليج في التعامل مع الذهب في ظل تطبيق الضرائب، بضرورة تحييد الذهب الخام عند حساب الضريبة، وأن تكون سبائك الذهب معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وأن يتم تطبيق الضريبة على المصنعية فقط، ذلك أنها تمثل القيمة المضافة فعلياً، ويكون ذلك على أساس أن الضريبة تحسب بعد خصم قيمة الخام من قيمة المشغولات الذهبية. وتطرقت الدراسة إلى المشغولات الذهبية والمجوهرات المستوردة، فأشارت إلى أن وعاء الضريبة يكون هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يكون الذهب الخام معفياً. 4 بدائل وحول كيفية التعامل مع المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ، اقترحت الدراسة 4 بدائل عند تطبيق الضريبة، أولها إعفاء تام وكامل لقيمة المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، بما فيها اللؤلؤ، كما هو الحال في الأردن، أما البديل الثاني فهو تطبيق «المضافة» بواقع مبلغ ثابت أو مقطوع مقدر مسبقاً، كما يجري في مصر، حيث يتم احتساب 11 جنيهاً على الغرام، أما البديل الثالث فهو أن تطبق الضريبة على نسبة هامش الربح المقدر مسبقاً بمعرفة مصلحة الضرائب، بما يعادل 12% من فئة المجوهرات، كما هو الحال في لبنان، ويتمثل البديل الرابع في تطبيق سعر الضريبة على قيمة المصنعية فقط من المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، كما هو الحال في تركيا. وعقّبت سارة بوعتمة خبير السياسة الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، مشيرة إلى أن الهيئة استمعت إلى شكاوى تجار الذهب في دبي، وبدأت معهم نقاشات موسعة ومستفيضة. وحول تطبيق الضريبة على السياح، أوضحت سارة أن «الاتحادية للضرائب» تنتظر صدور قرار مجلس الوزراء في ما يخص استرداد السياح للضريبة. واستعرضت سارة بوعتمة أهداف ضريبة القيمة المضافة والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطبيقها منذ بداية العام، وتطرقت إلى ما يثار حول «كسور الدراهم»، مؤكدة ضرورة أن يكون التقريب في الفواتير لأقرب فلس وليس لأقرب درهم. وأشارت إلى أن «الاتحادية للضرائب» تطالب الشركات بعدم وقف التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة غير المسجلين، لأنهم لم يبلغوا حد التسجيل الإلزامي وغير مطالبين بالتسجيل. وأوضحت أن «المضافة» يتحملها المستهلك، مشيرة إلى أن «العقود الصامتة» التي لا تضم بنداً واضحاً عن الضريبة يتحملها المورد، ولا يجب أن يدفعها المستهلك النهائي.