شهد قطاع تأجير السيارات أمس، في اليوم الثالث من تطبيق قرار توطين مهنه، في منافذ التأجير، إغلاقا ملحوظا لعدد من المكاتب، وأوضح مستثمرون في القطاع تحدثت لهم «اليوم» أسباب هذا الإغلاق، أن هناك عدد من التحديات تواجه القطاع لتطبيق قرار التوطين. وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: ان الإغلاق لا يرجع إلى تهرب أصحاب مكاتب تأجير السيارات من تطبيق التوطين في الاساس، وإنما هناك اسباب متعددة منها العدد الكبير لهذه المكاتب الذي يفوق المعدلات الموجودة في دول المنطقة، وهذه المكاتب صغيرة وضعيفة غير قادرة على استيعاب اعباء متطلبات التوطين المادية، لذا أغلق بعضها للبحث عن الاندماج مع شركات صغيرة اخرى وتكوين كيانات أكبر تعمل في نشاط تأجير السيارات، قادرة على مواجهة ارتفاع تكلفة التشغيل من رواتب للسعوديين واسعار الوقود والصيانة والضرائب. وأشار العفالق إلى أن هناك خيارا آخر أمام المكاتب الصغيرة، غير الخروج المحتمل لبعضها من السوق، يتمثل في البحث عن شركة أكبر تستحوذ على هذه المكاتب الصغيرة. وقال المستثمر في قطاع تأجير السيارات خالد العييري: إن إغلاق بعض المحلات لليوم الثالث ليس بسبب التوطين في منافذ القطاع، وانما بسبب عدم توافر بعض الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع، فهناك إشكالية لدى بعض الشباب تتمثل في نظرتهم إلى العمل على أنه لا يمثل طموحاتهم، ربما بسبب قلة الرواتب، فالحد الأدنى لرواتب السعوديين العاملين في النشاط يصل إلى 4000 ريال، وليس كما ذكرت احدى الشركات ـ في إعلان لها ـ بأن الحد الأدنى لرواتب الموظفين يبدأ من 7000 ريال، ومثل هذه الاعلانات تهدف إلى جذب طالبي العمل فقط، وكل شيء يتضح مع التفاوض معهم. وقدر العييري نسبة إغلاق المكاتب لليوم الثالث من تطبيق قرار التوطين بلغت 25% من عدد المكاتب في المنطقة الشرقية. ودعا المستثمرين الصغار في القطاع إما اللجوء إلى الاندماج مع بعضها لتكوين كيان أكبر، أو البحث عمن يستحوذ على مكاتبهم في شركات أكبر، وقال ان هذين الحلين هما افضل من الخروج من السوق.