عادت قضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريـال مدريد، مع مصلحة الضرائب الإسبانية، لتطغى على الأحداث الرياضية مجدداً، بعد إصرار الأخيرة على المضي قدماً لإصدار حكم بحبس اللاعب. وكشفت تقارير صحافية إسبانية أمس، أن مصلحة الضرائب في إسبانيا ستستمر في طريقها نحو توقيع عقوبة الحبس على النجم البرتغالي، على خلفية مزاعم تهربه من دفع 7.‏14 مليون يورو، ضرائب مستحقة على دخوله المادية الناجمة عن استغلال حقوق الصور، خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014. وأشارت صحيفة «ماركا» إلى أن مصلحة الضرائب رفضت الشيك الموقع على «بياض» الذي قدمه لها اللاعب البرتغالي من أجل تفادي عقوبة سجنه. وأوضحت «ماركا» أنه قبل بضعة أشهر كان هناك اجتماع «مرضٍ للغاية»، عرض خلاله النجم البرتغالي دفع مبلغ كبير من المال، يتراوح بين 4 و5 ملايين يورو، بدلاً من مبلغ 15 مليون يورو الذي تطالبه بدفعه السلطات الإسبانية. ولمحت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو قدم عرضاً لمصلحة الضرائب الإسبانية من أجل إغلاق القضية في إطار اتفاق اقتصادي. وأبدى لاعب ريـال مدريد موافقته على دفع المبلغ الذي تراه مصلحة الضرائب في إسبانيا مناسباً درءاً للعقوبة الجنائية وتراجع السلطات عن طلبها بسجنه. وكان رونالدو (32 عاماً)، قد خضع للمحاكمة في يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم الاحتيال على السلطات الضريبية، وهو ما نفاه اللاعب البرتغالي، مصراً على أنه صادق وتصرف على نحو صحيح في كل أمر. وهدد رونالدو بالرحيل عن ريـال مدريد إذا لم تسانده إدارة النادي في قضيته، وأعرب عن نيته العودة لصفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وينص عقد رونالدو مع ريـال مدريد على شرط جزائي بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يبدو معجزاً لأي نادٍ منافس للتعاقد معه. وانتقل رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريـال مدريد في عام 2010 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 102 مليون دولار). وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدد اللاعب تعاقده مع النادي الملكي لمدة 5 سنوات، أصبح بمقتضاه الرياضي الأعلى دخلاً في العالم. وكان رونالدو قد علق بعد جلسة استجوابه قبل شهرين قائلاً: «سلطات الضرائب الإسبانية تعلم دخلي بالتفصيل، لأننا أعطيناهم كل المستندات. لم يسبق أن أخفيت أي بيانات أو كانت لدي نية التهرب الضريبي». وتابع: «دائماً أقدم بياناتي طوعاً لأني أعتقد أن علينا جميعاً أن ندفع الضرائب عن دخلنا. كل من يعرفني يعلم جيداً ما الذي أطلبه من المستشارين، وهو أن يأخذوا وقتهم ويدفعوا كل شيء بشكل صحيح، لأني لا أريد الوقوع في مشكلات». وشدد رونالدو على أنه لم يستخدم هيكلاً تجارياً لإدارة حقوق الملكية لصوره في إسبانيا بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريـال مدريد في 2010، وأشار إلى أن سلطات الضرائب الإنجليزية أقرت «بقانونية وشرعية» هذا الهيكل التجاري. واستدعي رونالدو أفضل لاعب في العالم 4 مرات خلال نحو 12 شهراً، للإدلاء بأقواله أمام القضاء الإسباني في الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليوناً و700 ألف يورو (16 مليوناً و700 ألف دولار) للضرائب. ولا يعد اللاعب الفائز بـ4 كرات ذهبية، النجم الأول في ريـال مدريد الذي يتم التحقيق معه من قبل القضاء على خلفية التهرب الضريبي، فقد وجهت مصلحة الضرائب في السنوات الأخيرة اتهامات مماثلة لبعض النجوم الذين فضلوا تسوية أوضاعهم على الذهاب إلى السجن، ومنهم التشيلي أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً) والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو (برشلونة حتى مطلع 2018، ثم هيبي تشاينا فورتشن الصيني) والبرازيلي مارسيليو (ريـال مدريد)، إضافة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريـال مدريد السابق، ومواطنيه بيبي وفابيو كوينتراو، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا. في المقابل، فضل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة المواجهة، ففرضت عليه غرامة بقيمة 2.1 مليون يورو، وعقوبة بالسجن 21 شهراً حولت في النهاية إلى غرامة مالية. أما أحدث المنضمين للقائمة فهو لاعب ريـال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً تشابي ألونسو، المتهم بالتهرب الضريبي بين 2010 و2012، وطلبت النيابة له عقوبة السجن 8 سنوات ونصف السنة. ويوجه محامي الدولة الذي يمثل مصلحة الضرائب في هذه القضية، إلى لاعب الوسط الدولي السابق (36 عاماً و114 مباراة دولية) 3 تهم تتعلق بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، في حين لم تكشف النيابة العامة بعد مطالبها. وبحسب الشكوى المقدمة ضد ألونسو، تهرب اللاعب من دفع ضرائب في إسبانيا عن حقوق الصورة قبل انتقاله إلى ريـال مدريد، وأرسلها إلى شركة تتخذ مقراً لها من جزيرة مديرا البرتغالية التي تعتبر أحد الملاذات الضريبية. وكلفت محكمة مدريد بداية النظر بهذه القضية، لكنها أقفلت الملف، معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل، لكن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، واعتبر قضاة الاستئناف أن التهم الموجهة إلى ألونسو «تستند إلى أسس كافية» لإعادة فتح الملف. يذكر أن جميع المذكورين باستثناء ميسي يتعاملون مع وكيل لاعبين واحد، وهو خورخي مينديز، الذي أدلى بأقواله هو الآخر أمام القاضية نفسها قبل أقل من شهر في حالة تخص اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو. ويذكر أنه قد صدر حكم قضائي ضد ميسي ووالده خورخي عام 2016 بالسجن 21 شهراً بعد إدانتهما بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 مليون يورو، إلا أن القضاء الإسباني قرر الشهر الماضي استبدال عقوبة السجن (التي كانت لن تنفذ في أي حال بحسب النظام القضائي في إسبانيا)، والاستعاضة عنها بغرامة مالية إضافية. وتتهم النيابة الإسبانية رونالدو باستغلال هيكلية شركة أنشئت في عام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب. وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو «خرقاً إرادياً لالتزاماته الضريبية في إسبانيا»، وذلك عن طريق شركات «أوفشور» مقرها في جزر فيرجين البريطانية، وأخرى في آيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي. كما تشير السلطات إلى أن رونالدو صرح عن مداخيل مرتبطة بإسبانيا بقيمة 11.5 مليون دولار فقط بين عامي 2011 و2014، في حين أن القيمة الحقيقية لمداخيله خلال تلك الفترة ناهزت 43 مليون يورو. كما تتهمه السلطات بأنه رفض بشكل متعمد إدراج إيرادات بلغت 28.4 مليون يورو مرتبطة بحقوق بيع الصورة بين عامي 2015 و2020 إلى شركة إسبانية. إلا أن رونالدو يصر منذ البداية على براءته من هذه التهم، وأنه قام بالتصريح عن مداخيله كاملة وبشكل رسمي. ومنذ توجيه الاتهام إليه في يونيو (حزيران) الماضي، التزم رونالدو الصمت إلى حد كبير، واكتفى بالقول قبيل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا، إنه «مرتاح الضمير» في هذه القضية، ليضيف بعد يومين أن الصمت هو «أفضل رد» على الاتهامات. وعلى رغم هذا «الهدوء» على الجبهة القضائية، تفاعلت القضية بشكل واسع في عالم كرة القدم، لا سيما بعدما تبعتها سلسلة من التقارير الصحافية عن نية اللاعب، أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي الإسباني، في الرحيل عن الفريق.