قال الكيميائى إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن "المصلحة لها الحق في تقديم تقارير للجهات التنفيذية لإغلاق أي مصنع ليس له ترخيص أو سجل صناعي صادر من الدولة"، مؤكدًا أن "المصلحة لا تتسامح مع أي شيء يمس سلامة المواطن".وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن المصلحة كثفت من جهودها خلال عام 2017 لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين سواء المستثمرين أو المستهلكين، لافتًا إلى أن المصلحة تلقت 1700 استفسار يخص الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول عليها، كما تلقت 1600 شكوى تم حل أكثر من 80% منها، والباقي لايزال تحت الدراسة، وجار المتابعة مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والمراكز البحثية ومعامل التحليل لفحص تلك الأجهزة.وذكر أن "المصلحة تتعامل مع المحليات ومباحث التموين، لأن معظم المصانع من الممكن صادرة بترخيص من المحليات"، موضحًا أن "المصلحة تقدم بلاغًا للنيابة العام بأي مخالفات ترصدها في أي مصنع".