برلين - لاقت أفكار الحكومة الاتحادية الألمانية الرامية إلى التعويل على هجوم مضاد من أجل التصدي للهجمات الإلكترونية، انتقادا شديدا لدى المعارضة، حيث أعلن رئيس ديوان المستشارية الجديد هيلجه براون أن بلاده تدرس إمكانية شن هجمات إلكترونية مضادة من أجل التصدي للهجمات السيبرانية. وقال براون إن شبكة بيانات الحكومة الاتحادية معرضة بشكل دائم للهجمات، مضيفا “حمايتنا هي مهمة معيارية نجتازها بشجاعة في العادة”، فيما تم الإعلان قبل نحو ثلاثة أسابيع عن وقوع هجوم إلكتروني استهدف شبكة بيانات الحكومة الاتحادية. واستدرك قائلا “هناك دائما منافسة بين الدفاع والهجوم”، مشيرا “عندما يرى المرء نوعية الضرر الذي يمكن أن ينشأ من البرامج الضارة، فيجب علينا أن نتصدى لذلك ونمنعه”. وقال كوستانتين فون نوتس، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني “بدلا من الدخول في سباق تسلح إلكتروني سياسي، والدخول في نقطة شائكة دستوريا، يتعين على مكتب المستشارية الاهتمام بتوفير أسس قانونية واضحة، وكذلك بنى تحتية رقمية أكثر أمنا، وتوفير حماية فعالة للاتصالات الخاصة".  وأضاف فون نوتس “غالبا ما يتم إخفاء البرامج الضارة بشكل واع للغاية على الخوادم التي توجد عليها بنى تحتية مدنية أيضا، إنني متحمس للغاية لمعرفة هوية الشخص الذي يعتزم تولي المسؤولية السياسية والقانونية عن مثل هذه الخوادم".  ولا يجوز لسلطات الأمن الألمانية بدء هجمات مضادة، لأن ذلك يقع تحت طائلة القانون المعمول به، غير أن هناك نقاشات مثارة منذ فترة طويلة حول توفير الأسس القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك. وشدد رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانز غيورغ ماسن على ضرورة أن تصبح ألمانيا قادرة على شنّ هجمات إلكترونية خاصة حتى تتمكن من صدّ محاولات اختراق شبكاتها على الإنترنت. وقال ماسن “نعتبر أن من الضروري ألا ننخرط في الدفاع وحسب، يتعين علينا أيضا أن نكون في وضع الهجوم بحيث يتوقف الخصم عن شن المزيد من الهجمات”. وأضاف “بمجرد أن يتم تحديد المكان الذي تم منه شن الهجوم الإلكتروني، علينا أن نكون قادرين على محاربته بفعالية”. ودعا ماسن إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات لجهاز الاستخبارات، تشمل السماح بإلغاء بيانات من على الخادم الخاص به. وتتزايد المخاوف بشأن حدوث تدخل خارجي مع وجود تقارير تتهم الحكومة الروسية بتنفيذ أنشطة قرصنة إلكترونية أثرت على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في الثامن من نوفمبر الماضي. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني، الذي تسبب العام الماضي في شلل الكمبيوترات الحكومية والشركات في أوكرانيا قبل أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم.