القدس – اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية في محكمة بئر السبع المركزية الاثنين موظفا فرنسيا في القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. ومثل رومان فرانك أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، وتم تمديد توقيفه حتى 28 من مارس. وفي الوقت نفسه تم توجيه اتهامات إلى خمسة فلسطينيين في القضية نفسها. واتهم فرانك باستخدام سيارة قنصلية رسمية لتهريب الأسلحة من قطاع غزة. ويشتبه بأنه “شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينيون لبيع الأسلحة مقابل مكاسب مالية”. وذكر بيان للأمن الداخلي الإسرائيلي “الشين بيت”، أن السلطات الإسرائيلية “اعتقلت تسعة أشخاص لهم علاقة بالموظف الفرنسي في تهريب وبيع الأسلحة، بينهم موظف فلسطيني مقدسي يعمل في حراسات القنصلية في القدس، وعدد من الفلسطينيين من قطاع غزة يعيشون في الضفة الغربية”. وقالت لائحة الاتهام إن رومان فرانك معتقل منذ فبراير الماضي بتهمة تهريب أسلحة. وشملت لائحة الاتهام 13 بندا تتحدث عن تفاصيل تهريب الأسلحة ونقلها من قطاع غزة إلى القدس بداية ثم إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية. والتهم الأساسية هي تهريب السلاح، ونقل سلاح غير مرخص، والاحتيال على الحدود، واستغلال حصانة القنصلية. وأعلن الشين بيت الإسرائيلي الاثنين في بيان أن رومان فرانك “أخرج حوالي سبعين مسدسا وبندقيتين آليتين من قطاع غزة، خلال مناسبات عدة في الأشهر الأخيرة من معبر إيريز بين إسرائيل وقطاع غزة، ووصل عدد المرات التي نقل فيها أسلحة إلى خمس”. وتسيطر حماس على غزة منذ 2007. ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى القطاع ويخرجون منه عبر معبر إيريز لإجراءات مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية، إلا أن هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.