دبي - قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة والذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة ضد الفساد في السعودية لتلفزيون بلومبرغ إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه. ورفض الأمير الوليد في المقابلة التي بثت الثلاثاء الكشف عن تفاصيل "تفاهمه المؤكد" مع الحكومة لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركة الاستثمار العالمية. وأضاف "حين أقول إنه خاص وسري وترتيب يستند إلى تفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة العربية السعودية، فإنه يتعين علي أن أحترم ذلك" مشيرا إلى أن العملية مع الحكومة مستمرة. كما ذكر أنه يُجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية وأن المملكة القابضة تتطلع إلى فصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر بعض الحيازات. وأُطلق سراح الأمير الوليد، أشهر رجل أعمال في المملكة، في 27 يناير/كانون الثاني بعدما اُحتجز في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان النائب العام السعودي قال في وقت سابق إنه جرى إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية جمعت منها الحكومة ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار، دون أن يفصح عن تفاصيل. وفي مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء في ريتز كارلتون بالرياض أُجريت قبل ساعات من الإفراج عنه، قال الامير الوليد انه واثق من براءته وأنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته. الأعمال تسير كالمعتاد وأبلغ الأمير الوليد بلومبرغ بأنه سيواصل الاستثمار في السعودية وأنه ليست لديه أي نية سيئة تجاه عمه العاهل السعودي الملك سلمان وابن عمه ولي العهد الأمير محمد. وقال ايضا ان "الأعمال تسير كالمعتاد". واضاف الأمير إنه يجري مباحثات مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد السعودي، بشأن استثمارات مشتركة داخل المملكة. وقال إن تلك المحادثات بدأت قبل احتجازه في ريتز كارلتون وإنها تتركز حول وضع فنادق فور سيزونز التابعة له ضمن مشروع البحر الأحمر التابع لصندوق الاستثمارات العامة على الساحل الغربي للمملكة ومنطقة ترفيهية خارج العاصمة. وقال الأمير إنه منفتح على دراسة استثمارات في نيوم، المدينة المستقبلية التي يخطط صندوق الاستثمارات العامة لإنشائها بقيمة 500 مليار دولار في شمال غرب المملكة، حالما تكتمل بنيتها التحتية الأساسية. وبشأن خطط إعادة هيكلة شركته، قال الأمير إن المملكة القابضة تخطط لفصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر العقارات المحلية التابعة لها وأصول أخرى. وقال "الأمر سيستغرق بعض الوقت لأننا ما زلنا نعمل على تلك المسألة". وقال الأمير إنه يعكف مع مستشاريه، بما في ذلك غولدمان ساكس، على البحث عن استثمارات كبيرة بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات دولار للمملكة القابضة. وأضاف أن الشركة "تقترب من" الحصول على تسهيلات مالية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار.