أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية باحتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احترازياً في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007. أوقف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احترازياً صباح الثلاثاء (20 آذار/ مارس 2018) في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق. وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكداً معلومات أوردها موقع "ميديابارت" وصحيفة "لوموند". وفي الإطار نفسه، اتهم محامي رجل أعمال، يشتبه في قيامه بنقل أموال من معمر القذافي لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، السلطات الفرنسية باستغلال القضية ضد موكله. ويقاوم الكسندر جوري (58 عاماً) محاولة لتسليمه من بريطانيا بعد احتجازه بناء على مذكرة احتجاز أوروبية في مطار هيثرو في لندن الشهر الماضي فور وصوله من سويسرا. والرجل مطلوب في فرنسا في سلسلة من المزاعم منها استخدام وثيقة مزورة وفساد مرتبط بمسؤول أجنبي والتآمر لإساءة استخدام أموال عامة واتهامات بغسل الأموال. وترتبط القضية بمزاعم حصول الرئيس السابق ساركوزي على أموال من القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي انتهت بانتخابه رئيسا لفرنسا عام 2007 وهي اتهامات نفاها الرجل ووصفها بأنها "غريبة". وفي محكمة بالعاصمة لندن، قال آرون واتكينز محامي جوري إن موكله سيقاوم تسليمه على أساس أن الطلب له دوافع سياسية. وقال المحامي إن هناك مخاوف من "استغلال" السلطات الفرنسية للقضية مشيراً إلى كيفية سعي السلطات الفرنسية لاعتقاله أثناء زيارته لبريطانيا بدلاً من اتخاذ إجراء ضده في سويسرا التي لا تشارك في نظام مذكرات الاحتجاز الأوروبية. وأضاف المحامي قائلاً "نعرف بوجود بعض التلاعب على الأرجح في عملية التسليم". وفي باريس، قال متحدث باسم وزارة العدل إنه لا علم له بالقضية. ومن جانبها، قالت القاضية البريطانية إيما أربوثنت التي ستفصل في مسألة التسليم إن القضية الأساسية ستكون الحجة السياسية التي يستند إليها الطلب مضيفة "هذا ليس طلباً فرنسياً عادياً". ووافقت السلطات على الإفراج بكفالة عن جوري بناء على شروط صارمة تشمل دفع تأمين قدره مليون جنيه إسترليني وارتداء جهاز تعقب إلكتروني والحضور يومياً للشرطة. خ.س/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)