طالب مجلسُ الشورى الهيئةَ العامة للإحصاء، بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافةً والقطاع الخاص، وبالتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية “مرصد”. كما طالب المجلس -في جلسته العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم الثلاثاء- هيئة الإحصاء بالعمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية من الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة، وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها، وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى، محليةً ودوليةً. وأوصى المجلس بأن تنسق الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة، وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، وطالبها بتطوير عمل الإحصاء، عن طريق العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م، وتحديث بيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات، بوتيرة سنوية ونصف سنوية. وفقا لما نشر بصحيفة عاجل. وطالب المجلسُ الهيئةَ بتطوير عمل الإحصاءات، من خلال إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) إلى جميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية التي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي، وكذلك وضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري، بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهامها الرئيسة. وجاء في مطالبات مجلس الشورى للهيئة، إعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.