قال الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر في الحجز في إطار حملة ضد الفساد في السعودية إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه. ورفض بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة خلال مقابلة لتلفزيون بلومبورغ الكشف عن تفاصيل "تفاهمه المؤكد" مع الحكومة، لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركة الاستثمار العالمية.