قال النائب عن حركة فتح جهاد طملية، إن “تحميل المسؤولية عن الانفجار الإجرامي الذي استهدف رئيس الحكومه ورئيس جهاز المخابرات بهذه السرعة وبدون إثباتات فيه ظلم كبير لحماس ولشعبنا بقطاع غزه”. وشدد طملية على أن الاتهام” سيزيد من معاناة غزة، ويدق آخر مسمار بنعش المصالحة وسيكرس حالة الانقسام ويعجل بانفصال القطاع عن الجزء الآخر من الوطن”. وطالب بضرورة تشكيل لجنه تحقيق وطنية أمنية مشتركة في حادث تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، تشكل من الأجهزه الأمنية في السلطه الوطنية والأجهزه الأمنية التابعة لحماس، ومن مصر وممثلين عن مؤسسات حقوقية من المجتمع المدني، مشددا على ضرورة محاسبة من يثبت تورطه بهذا العمل الجبان شعبيا وقضائيا. وأضاف، أن أي خطوة تتخذ من طرف واحد تعتبر خطوه انفعالية ومتسرعة ولاتخدم القضيه الفلسطينية وستغطي على المجرم الحقيقي الذي يقف خلف هذه الجريمة.