دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى معالجة استهداف موكب رئيس الوزراء من خلال تشكيل لجنة وطنية مهنية للتحقيق الشامل في هذه الجريمة، ووضع الحقيقة كاملة أمام الشعب الفلسطيني، وأمام الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها. وطالبت الجبهة الشعبية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، جميع القوى الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية بالعمل سريعاً لاحتواء ردود الفعل والتداعيات التي نجمت عن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، وأبرزها خطاب الرئيس محمود عباس بالأمس وما تضمنه من تهديد بوقف جهود المصالحة، واتخاذ “إجراءات وطنية وقانونية ومالية كاملة”. وأكدت الجبهة أن “الإجراءات التي سيتخذها الرئيس عباس ستُفاقم من الأزمات التي يعيشها القطاع وستزيد من معاناة سكانه في ظل استمرار حالة الانقسام”. ودعت الجبهة إلى وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أية إجراءات أو مواقف من شأنها أن تُعمّق من حالة الانقسام، وتجنيب المواطنين في قطاع غزة مزيداً من المعاناة، والعمل على التخفيف منها بوقف الإجراءات السابقة، وتوفير الدعم وعوامل الصمود له حتى يتمكن من مواجهة مخططات فصل القطاع عن الضفة في إطار مشروع تصفية القضية الفلسطينية، من خلال ما يُسمّى بـ”صفقة القرن”. وأكدت الجبهة، أن الخروج من حالة الانقسام ومصائبها لن يكتب لها النجاح إلاّ في إطار معالجة سياسية وتنظيمية شاملة للوضع الفلسطيني، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الوطنية الموقعة التي تُعالج توحيد مؤسسات السلطة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بعقد مجلس وطني توحيدي، يسبقه اتفاق على البرنامج السياسي وأسس الشراكة الوطنية.