وافق مجلس الوزراء، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية لمدن الملاهي ومناطق الجذب السياحي في الولايات المتحدة، ووافق على تحويل “مصلحة الجمارك العامة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للجمارك”، كما وافق على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والترخيص لبنك أبوظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة. تفصيلا، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تطلع المملكة إلى نتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية، ومباحثاته مع الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرصهما على سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وبتوجيه كريم، استمع المجلس إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن نتائج زياراته لمملكة ماليزيا وجمهوريتي سنغافورة والفلبين والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين فيها، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها. واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب في هذا السياق بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن، وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للمليشيات الحوثية الانقلابية لاستهدافها المملكة بالصواريخ البالستية التي زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح للمناطق المدنية، وما عبر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة. وأكد المجلس، أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء، جدد ترحيب المملكة بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، مجدداً موقف المملكة الثابت مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان “جنيف 1” وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ووحدة الأراضي السورية. وأعرب مجلس الوزراء، عن تهنئة المملكة لرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وللرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابهما لفترتين رئاسيتين جديدتين، متمنياً لهما وللشعبين الصيني والروسي الصديقين المزيد من التقدم والنماء. وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام تحت شعار ” الكتاب .. مستقبل التحول “، مما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للثقافة والمثقفين، وحرصها على أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 التي أشارت إلى أن الثقافة أحد مقومات جودة الحياة. وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 81 / 17 ) وتاريخ 21 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 28 / 11 / 1437هـ. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 43 / 10 ) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 17 / 6 ) وتاريخ 7 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء (كيودو) اليابانية، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 29 / 11 / 1437هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 52 / 11 ) وتاريخ 23 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 54 / 12 ) وتاريخ 5 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي الموقع عليها بتاريخ 8 / 8 / 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية لمدن الملاهي ومناطق الجذب السياحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع عليه. ثامناً: وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 67 ـ 5 / 38 / د ) وتاريخ 1 / 11 / 1438هـ، ورقم ( 14 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك أبو ظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة. بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 22 / 39 / د ) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، ورقم 2 ـ 24 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 5 / 1439هـ، ورقم ( 33 ـ 3 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل “مصلحة الجمارك العامة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للجمارك” والموافقة على تنظيمها. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومكتبة الملك فهد الوطنية عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.