وطالب المجلس الهيئة بالعمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية. كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني. ودعا المجلس الهيئة إلى وضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهامها الرئيسة , وإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات , وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي , ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة , واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر . كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة,وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة . ودعت اللجنة الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشروعات والمبادرات , وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة ركزت على الاهتمام بالجوانب التخطيطية التنموية ولم تبرز في التقرير الجانب الاقتصادي من أعمالها. بدوره تساءل آخر عن أسباب عدم استفادة وزارة الاقتصاد والتخطيط من بيوت الخبرة الوطنية في مجال الاستشارات بدلاً من استعانتها بشركات استشارية أجنبية. ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عوائق الاقتصاد الوطني ومتطلبات تنميته , في حين أشار آخر إلى أن مبادرات وزارة الاقتصاد والتخطيط كثيرة مع قلة عدد موظفيها وهو ما جعلها تعتمد على شركات استشارية خارجية بالرغم من وجود وظائف شاغرة مستغرباً من عدم واقعية بعض مبادراتها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة , الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة. وقد جاء مشروع اللائحة في سبع عشرة مادة , ويهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها , ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها , بالإضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً , وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً. ويأتي مشروع اللائحة انطلاقاً من قرار مجلس الشورى رقم (123/55) وتاريخ 14/ 11/ 1433هـ , الذي نص على إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة لإيجاد الفرص الحقيقية لها , لتعليمها المهن والحرف المناسبة . // يتبع // 16:23ت م  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة/ إضافة ثانية واخيرةوبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد الأعضاء مشروع اللائحة مؤكدين أن هذه اللائحة سيكون من شأنها إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها , وتوسيع مشاركة المرأة , وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية . وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن تكون مواد هذه اللائحة محددة ودقيقة لدعم هذه الأسر لتستمر في عملها بما يضمن توسعه وتطوره . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأبان معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري . ويتكون مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية من 14 مادة ويهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال , وذلك من خلال الرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بالحد ألأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تداولها , وذلك لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه. وقد أكد عدد من الأعضاء الذين تداخلوا على الموضوع أهمية ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية في ظل انتشار التقنيات الحالية وخطورتها على المجتمع ومدى تأثير هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال ومستقبلهم اجتماعياً. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 2/7/1405هـ , ليكون كالتالي: "ثانياً: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل التعديل والإلغاء الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. //انتهى// 16:23ت م www.spa.gov.sa/1742167