جددت دولة قطر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة السادسة والثلاثون من مجلس حقوق الإنسان، البند (7)، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى". وأكد سعادته على أهمية وجود البند السابع في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة المشاركة فيه لما يحمله من أهمية في توثيق وتسليط الضوء على جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاما، ومن قبل آخر دولة استعمارية في العالم. وأضاف أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة، معتبرا أن مواصلة هدم بيوت الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، ومواصلة سياسات تهويد مدينة القدس وتغيير هويتها ووضعها القانوني والتاريخي، واستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاولات شرعنتها، تعد انتهاكات صارخة للقوانين الدولية، كما أن نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه المستوطنات يعد انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر بمثابة جريمة حرب. وشدد سعادته على أن استمرار فرض الحصار وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ إحدى عشر عاما، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حذرت منها العديد من التقارير الأممية والدولية، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء الحصار ودعم جهود الإعمار في القطاع، وضمان تمتع سكانه بجميع حقوقهم المشروعة. وتابع أن "استمرار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، في ظل غياب أي مساءلة ومحاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم، وعدم وجود أي جهد حقيقي من قبل المجتمع الدولي، لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، سيعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من الأخطار"، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات والجرائم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.;