قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، قبول دعوى قضائية تطالب بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم. وذكرت الدعوى، أن شركتي أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين. قال مصدران قضائيان، لرويترز، إن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها، ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة، التي أصدرت حكم اليوم. ومن جانبها، نفت شركة كريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة، تلقيها أي طلب رسمي بوقف عملياتها في مصر، مؤكدة على استمرار عملها دون تأثر.بينما قال مصدر، إن شركة أوبر تنوي الطعن على أي قرار قضائي بتعليق تراخيصها في مصر، بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد. وفي تصريح لـ«الغد»، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى، وإحالتها لهيئة المفوضين، لا يعني الحكم ضد الشركة، وإنما فقط لدراسة القضية من الناحية الفنية، وإبداء الرأي فيها، تمهيدا للفصل في القضية. وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، «قبول المحكمة للقضية يعني قبولها من الناحية الشكلية فقط، واستيفاء الأوراق المطلوبة، وبالتالي من الممكن أن يكون الحكم في صالح الشركة إذا ما رأت المحكمة أن تقرير هيئة المفوضين لا يدين الشركة، حيث إن تقرير الهيئة غير ملزم للمحكمة».