محمد السندان| كشف تقرير ديوان المحاسبة أن المال العام تحمل 62 مليون دينار و949 ألفا أعباء إضافية خلال 3 سنوات مالية عن 37 مناقصة وافق عليها مجلس الوزراء رغم رفض الديوان لها. وأوضح الديوان في تقريره بشأن المناقصات التي مررتها الحكومة رغم رفضه، أن المال العام تحمل 38 مليون دينار و386 ألفا أعباء إضافية بسبب 4 مناقصات فقط، أكثرها كلفة كانت في العام 2014 / 2015 بمبلغ تجاوز 35 مليون دينار. وبين التقرير أن عدد المناقصات في الفترة من ١ أبريل 2014 حتى 28 فبراير 2017 بلغ 200 مناقصة، وافق ديوان المحاسبة على 69 منها بعد أن اعادت الجهة العرض عليه مقابل 131 مناقصة صدر بشأنها عدم موافقة، احيل منها 14 مناقصة الى مجلس الوزراء ليصدر موافقته عليها. واوضح أن المناقصات التي لم يُدرج بالنسبة لها اعباء مالية إضافية على المال العام عائدة لأسباب أهمها عدم تحقق ديوان المحاسبة من قيام الجهات الحكومية بإجراء الدراسة اللازمة بشأن اعتدال الأسعار المقدمة، سواء كانت وفق التعاقد بالأمر المباشر أو دراسة جدوى حقيقية للأسعار الواردة بالعقود المزمع إبرامها. وأكد التقرير أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن المناقصات التي سبق لديوان المحاسبة رفضها لم تتضمن الطلب من الجهات الحكومية اجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن لمحاسبة المتسبب عنه. عدم تعاون أشار الديوان إلى عدم تعاون مجلس الوزراء في موافاة الديوان بالبيانات والمستندات اللازمة بحجة أن طلبها يكون عن طريق رئاسة مجلس الامة استنادا لأحكام المادة 47 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس. وأوضح أنه أعاد مخاطبة مجلس الوزراء لموافاته بالقرارات حول الموضوع المكلف به من مجلس الامة على اعتبار أن ذلك يعد اختصاصا اصيلا طبقا لأحكام المادتين 25 و29 من قانون إنشاء الديوان، ورغم ذلك اصر مجلس الوزراء على عدم الرد عليه.