أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن السلطات المكلفة بحماية البيانات لديهما ستفتح تحقيقا بشأن اختراق البيانات الشخصية لمستخدمي شبكة فيس بوك الذي تتهم شركة "كامبريدج أناليتيكا" بالقيام به لصالح الحملة الانتخابية لدونالد ترامب. وإلى جانب هذا تدور شبهات حول قيام مسؤولين في الشركة بابتزاز سياسيين بالرشوة أو المومسات. قررت سلطات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المكلفة بحماية البيانات، فتح تحقيق بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية التي تعاقدت معها حملة ترامب الرئاسية عام 2016، والتي تدور حولها شبهات بحيازة غير قانونية للبيانات الشخصية لمستخدمي شبكة فيس بوك، في حين دعا برلمانيون بريطانيون مؤسس فيس بوك لتقديم توضيحات. من جهتها قالت المفوضية الأوروبية إن السلطات المكلفة حماية البيانات في دول الاتحاد الأوروبي "ستبحث هذا الموضوع في اجتماع" الثلاثاء ببروكسل لمجموعة الـ29 وهي هيئة التعاون الأوروبية. كما أعلن أن ممثلة للمفوضية بواشنطن ستطلب الثلاثاء "توضيحات" من فيس بوك. وأعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني من جهته الاثنين أن النواب الأوروبيين "سيحققون بشكل كامل" في هذا "الانتهاك غير المقبول للحق في سرية البيانات" الذي كانت كشفته صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة ذي أوبزيرفر (نسخة الأحد من الغارديان البريطانية). وفي المملكة المتحدة طلب مكتب مفوض الإعلام، الهيئة المستقلة المكلفة بتنظيم القطاع وحماية البيانات الشخصية، الإذن في التحقيق داخل الشركة المعنية حتى يمكنه "تفتيش الخوادم وإجراء عملية تدقيق في البيانات". وأكد المكتب أنه طلب منذ السابع من آذار/مارس من شركة "كامبريدج أناليتيكا" الوصول إلى ملفاتها ومعطياتها، من دون أن يحصل على جواب "في الآجال المحددة". وأوضحت رئيسة المكتب إليزابيث دينهام أنها طلبت وحصلت من شبكة فيس بوك أن توقف تحقيقها بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" لأنه يمكن أن يؤثر على تحقيق المكتب. وبعد أن اعتبرت لجنة برلمانية بريطانية الثلاثاء أن فيس بوك "قلل باستمرار من خطورة" حيازة معطيات المستخدمين الشخصية دون موافقتهم وقدم أجوبة "مضللة"، قررت اللجنة الثلاثاء استدعاء مؤسس فيس بوك مارك زوكربرغ لتقديم توضيحات أمامها. ومنحته حتى الاثنين للرد. وكتب رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والرياضية في مجلس العموم داميان كولينز رسالة إلى زوكربرغ طالبه فيها بتوضيح "الفشل الإجرائي الكارثي هذا". ونفت شركة "كامبريدج أناليتيكا" "بشكل قطعي" أن تكون قد جمعت معطيات خمسين مليون مستخدم لفيس بوك دون موافقتهم وذلك بهدف دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب. ابتزاز سياسيين وإضافة إلى ذلك تدور شبهات حول مسؤولين في شركة "كامبريدج أناليتيكا" بالسعي للإيقاع بسياسيين من خلال محاولة رشوتهم أو عبر الاستعانة بمومسات. وبثت قناة "شانل فور نيوز" مساء الاثنين تحقيقا يظهر فيه المدير العام للشركة ألكسندر نيكس من خلال كاميرا خفية. وردا على أسئلة صحافي قدم نفسه باعتباره وسيطا ثريا سريلانكيا يريد دعم مرشحين في انتخابات، اقترح نيكس تقنيات لعرقلة خصم سياسي. من ذلك عرض "مبلغ مالي كبير للمرشح لتمويل حملته مقابل أراض مثلا، ويتم تسجيل كل شيء ومحو وجه مخبرنا ثم بث الفيديو عبر إنترنت" أو "إرسال فتيات إلى محيط منزل المرشح". ولدى سؤاله عن الأمر نفى مدير الشركة ألكسندر نيكس أن يكون قد حاول الإيقاع بسياسيين. ودافع عن المسلك الأخلاقي لشركته، وتحدث عن إمكانية رحيله إذا طلب منه مجلس الإدارة ذلك. من جهتها قالت شركة فيس بوك إنها أغلقت حساب الشركة البريطانية، وكلفت مكتب مراقبة رقمية بكشف خيوط القضية. واتُّهم فيس بوك وكذلك تويتر وغوغل، منذ أشهر بخدمة كيانات على صلة بروسيا للتلاعب بالرأي العام، وخصوصا أثناء الحملة الرئاسية الأمريكية أو حملة استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 2016. كما تُتهم هذه المواقع بانتظام بعدم توفير حماية كافية للمعطيات الشخصية لمستخدميها الذين هم عماد نموذجها الاقتصادي. وتراجع سهم فيس بوك عند الساعة 15:15 ت غ بنسبة 4,75 بالمئة عند 164,36 دولارا في بورصة نيويورك بعد أن تراجع بنسبة 6,8 بالمئة الاثنين. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 20/03/2018
مشاركة :