أوقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، احترازياً، صباح أمس، في إطار التحقيق حول شبهات في تمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب من التحقيق. وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012، في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكداً معلومات أوردها موقع «ميديابارت»، وصحيفة «لوموند». ويتم التحقيق منذ أبريل 2013 حول اتهامات بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قام بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007. وتقدم بالاتهامات رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين، ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك. ونفى ساركوزي ذلك باستمرار. وظهرت المزاعم ضد ساركوزي أول مرة في مارس 2011، عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا، الذي أدى إلى الإطاحة بالقذافي. وقال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، المسجون حالياً في ليبيا، في حينه «على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية». وبعد ذلك بعام، وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع «ميديابارت» وثيقة وقّعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا، تشير إلى الموافقة على منح 50 مليون يورو لحملة ساركوزي. وتم على الإثر توجيه تهم تبييض أموال، وتهرّب ضريبي ضمن عصابة منظمة، وتزوير إلى كلود غيان، المدير السابق لمكتب ساركوزي.