كشف تقرير للبنك الدولي أن عدد المهاجرين لأسباب مناخية يمكن أن يصل إلى 143 مليون شخص بحلول عام 2050، في ثلاث مناطق من العالم، مدفوعين خصوصا بانحسار الناتج الزراعي وارتفاع منسوب البحار والنقص في المياه. وفصّل التقرير أعداد المهاجرين المتوقّعين بحسب مناطق النزوح، وهي 86 مليونا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأربعين مليونا من جنوب آسيا، و17 مليونا من أمريكا اللاتينية، وذلك في حال بقيت الأمور على ما هي عليه. وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للبنك الدولي «التغيّر المناخي يصبح في كلّ يوم تهديدا اقتصاديا واجتماعيا ووجوديا أكبر». وأضافت «نلاحظ ذلك في المدن التي تواجه أزمات مياه لا سابق لها، والمناطق الساحلية التي تعاني من الأمواج والعواصف المدمّرة، والمناطق الزراعية التي لم تعد قادرة على تأمين الأساسيات». ووصف التغيّر المناخي بأنه أصبح «محرّك الهجرة» الذي يدفع الكثيرين للبحث عن أماكن أفضل وأكثر ملاءمة للعيش. وأصبحت «الهجرة المناخية» أمرا واقعا يضاف إلى الهجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وأجرى معدّو التقرير ثلاث دراسات، أولها في إثيوبيا حيث يُتوقّع أن يبلغ النموّ السكاني 85 % بحلول عام 2050، فيما الهجرة ستزيد بسبب تراجع المحاصيل الزراعية. وأجريت الدراسة الثانية في بنجلادش حيث يُخشى أن تزيد أعداد المهاجرين لأسباب مناخية عن سائر المهاجرين لأسباب أخرى. أما الدراسة الثالثة فأجريت في المكسيك، حيث يتوقّع أن تتسارع وتيرة الهجرة من المناطق الأكثر تأثرا بالاحترار المناخي. وقال الباحثون إن العدد المتوقّع للمهاجرين لأسباب مناخية يمكن أن يتراجع بنسبة 80 % في حال اتخذت إجراءات «على جبهات عدة» لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لارتفاع حرارة الأرض. ودعا الباحثون أيضا إلى العمل على تجنّب وقوع آثار كارثية لهذه الهجرات، من خلال أخذها بعين الاعتبار في المشاريع العمرانية، ومن خلال الاستثمار في دراسات لفهم آليات الهجرة الداخلية لأسباب مناخية.