ثمّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جهود المجلس التنفيذي لإمارة دبي على مدى السنوات ال 15 الماضية، مشدداً على دوره في دعم تنفيذ رؤية الإمارة الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة في العالم، مشيراً سموّه إلى دور المجلس في دفع عملية التنمية في دبي ودوره الحيوي في النجاحات الكثيرة التي حققتها دبي بالخدمات التي تستهدف رفاه الناس.وقال سموّه: «لا يقاس النجاح بموقعنا، بقدر ما يقاس بقوة إرادتنا على الثبات أمام التحديات، وخلال الأعوام ال 15 الماضية أدى المجلس التنفيذي لإمارة دبي دوراً بارزاً في ترسيخ هذا الثبات وتحقيق أهداف وتطلعات دبي، وأسهمت أفكاره في تجسيد مفهوم النجاح الذي نعشقه ونسخر له كل إمكانياتنا لتطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنينا والمقيمين.ومع استمرارية تطبيقنا لمنهاج عملنا في تسهيل الأمور وتيسير الحياة، فإنني على يقين بأننا نتقدم بخطى ثابتة، وبقيادة حمدان وفريق عمله الحكومي سنواصل مسيرتنا التنموية».وأضاف سموّه: «للحفاظ على استدامة مسيرتنا التنموية، علينا مواكبة وتيرة التغيرات المتسارعة في العالم واستشراف وتخيل النجاح الذي نريده في المستقبل وخلق قدرات تنافسية تمكننا من البقاء والاستمرار على الساحة الدولية، وتشكل أساساً نبني عليه تطورنا الحكومي لبلوغ نوعية الحياة التي نريدها لنا وللأجيال المقبلة، واستحداث مسارات غير تقليدية تمكننا من تحقيق هدفنا بالوصول إلى الرقم واحد في شتى المجالات».وقال سموّه: «المستقبل لا يُنتظر؛ بل يصنع ولن يكون لمن يملك المال فحسب، بل لمن يملك الثروة المعرفية والقدرات المبدعة القادرة على التجديد والحفاظ على المكتسبات. فأقولها لحمدان وفريق عمله: مستقبل شعبنا يعتمد على ما تقدمونه من فكر وإبداع وريادة، وتوجيهي لهم أن يتحلّوا بالهمم العالية، وألاّ يرضوا ولا يقنعوا بأقل من المركز الأول».وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد، بهذه المناسبة: «إن ما تحقق من نجاحات للمجلس التنفيذي بتوفيق من الله ودعم وتوجيهات محمد بن راشد التي دائماً ما تجسد رؤية ثاقبة لمستقبل مشرق ومستدام، وتحقيق نقلات نوعية على مختلف الصعد».وأضاف سموّه: «إن فكر محمد بن راشد نقلنا من المحلية إلى العالمية، وعزز مكانتنا نموذجاً للطموح والريادة، فنحن نسير على خطاه، وتعلمنا منه ألاّ نطيل الوقوف أمام التحديات بل يجب أن نتجاوزها بنجاح». وتابع: «صناعة النجاح الحقيقي يجب أن تبدأ من مؤسساتنا إن أردنا استكمال ما بدأناه معاً، ونبني مستقبلاً أفضل لمن بعدنا، فلا مكان للأفكار التقليدية، والابتكار هو سبيلنا لتعزيز رفاه مواطنينا. لذا علينا أن نعمل جميعاً بيدٍ واحدةٍ وبروح الفريق الواحد، ولن نتهاون عن بلوغ غاياتنا وتحقيق تطلعاتنا».وأكد سموّه: «ما حققناه لليوم يظهر مدى قدرتنا على الاستجابة لتوجيهات سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بالتطور الشامل في كل المجالات، وحافز إضافي، ولكنه لا يكفي، بل يجب تحقيق نقلة نوعية جديدة خلال المرحلة المقبلة، لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والارتقاء بتنافسيتنا». فعلى مدار 15 عاماً أشرف المجلس التنفيذي على إنجاز الكثير من القرارات والخطط الاستراتيجية والمبادرات التي رسخت مكانة دبي الريادية إقليمياً وعالمياً، وعززت إمكاناتها لمواصلة تحقيق الإنجازات على كل الصعد، لتصبح دبي نموذجاً يحتذى في كل المحافل.وطوال 15 عاماً أسس المجلس، منهجيات الإدارة الحديثة في القطاع العام كالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، فضلاً عن ترسيخ فكر التميز، حيث أطلق عام 2007 خطة دبي الاستراتيجية 2015، تبعها إطلاق خطة دبي 2021 في عام 2014، وفي سبيل تحقيق أهداف الخطتين اتخذ المجلس قرارات استراتيجية تمس حياة المواطن والمقيم والزائر، وتعزز مكانة دبي على الخريطة العالمية.وفي مجال التنمية الاقتصادية أقر المجلس، خلال هذه الفترة، استراتيجية دبي الصناعية 2030، وهي استراتيجية بعيدة الأمد تعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة، وتعمل على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما اعتمد السياسة المالية الحكومية وترويج تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للذهب، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية، وجذب الاستثمار، واستراتيجية المناطق الحرة في دبي، وتنشيط السياحة، والمضاربة العقارية.أما على صعيد التنمية الاجتماعية، فاعتمد سياسات عدة، منها المنافع المالية التي تهدف إلى رفع مستوى الحياة للإماراتيين ذوي الدخل المحدود التي أكدت توجه حكومة دبي في العمل على تمكين الفئة المستحقة للمنافع لعيش حياة كريمة، بعدد من البرامج التنموية التي تسهم في استقلالهم مالياً، وسياسة حماية الطفل التي تهدف إلى حماية الأطفال من كل أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال وتوفير الرعاية لهم، وحماية أصحاب الهمم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم من خلال أطر تنظيمية واضحة وخدمات متكاملة، واعتماد سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود.فيما أقر المجلس سياسات عدة في مجال الأمن والعدل، أهمها الأمن البحري، ومكافحة الإدمان، وحقوق الإنسان التي تطرقت إلى واقع الحقوق والحريات في الإمارة وسبل كفالتها وتعزيزها. كما أقر المجلس مبادرة الأمر الجزائي التي تسمح بالتصرف في بعض القضايا من النيابة العامة مباشرة، دون الإحالة بأوامر جزائية وبفرض غرامة مالية على بعض القضايا البسيطة، وتفعيل التقاضي البديل، وتسريع إجراءات التقاضي. وسياسة الترخيص والرقابة على المحامين، وتطوير إجراءات تنفيذ الأحكام.وفي الشؤون الصحية والسلامة، أقر المجلس مجموعة سياسات، مثل الضمان الصحي، واعتماد منظومة «سعادة» لمنح كافة مواطني إمارة دبي التغطية التأمينية للحصول على العلاج في المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة. واعتماد استراتيجية صحة البيئة هدفها الحدّ من أثر البيئة في الصحة العامة، وكذلك ضمان سلامة الغذاء ومياه الشرب، واستراتيجية الصحة التي تقوم على برامج ومبادرات تحقق الأهداف الوطنية للقطاع الصحي. وفي مجال البيئة الحضرية والطبيعية، اعتمد المجلس مجموعة سياسات، مثل سياسة تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستراتيجية تنافسية دبي في القطاع اللوجستي الجوي والبحري، وتطوير الخدمات المهنية المساعدة، وتطوير شبكة نقل عالمية جاذبة للبضائع والمسافرين، فضلاً عن سياسة حماية المياه الجوفية.وفي خطوة شكلت مرحلة فارقة في مسيرة العمل الحكومي في إمارة دبي، أصدر المغفور له، بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بياناً بإنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، يوم 24 فبراير 2003 برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، ليجسد مفهوم الفكر الحديث القائم على ترسيخ أسس الحوكمة المؤسسية في العمل الحكومي، ليحاكي أفضل التجارب الحكومية في العالم، انطلاقاً من متطلبات نمو الإمارة وانضمامها إلى ركب المدن الأسرع نمواً.وأيد المجلس التنفيذي المرجعية الرئيسية لاتخاذ القرار في حكومة دبي، تحت الرقابة العليا لصاحب السموّ الحاكم، فيما يتعلق برسم السياسات العامة والإشراف على حسن تنفيذ القوانين الاتحادية والمحلية في دبي، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم، وإقرار خطط التنمية وإنشاء وتنظيم الهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة، ويضم المجلس عدداً من رؤساء بعض الجهات الحكومية، ومديريها العامين.وقد عقد المجلس التنفيذي، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والأعضاء والأمناء العامين السابقين للمجلس، اجتماعه أمس، حيث اعتمد نتائج تحليل الوضع الحالي للسلامة المرورية، التي استعرضتها هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، متضمناً أهم مؤشرات الأداء ومقارنة نتائجها مع المدن الأخرى، وأهم المبادرات المقترحة وموازناتها الاستراتيجية. واعتمد استراتيجية الصحة النفسية في إمارة دبي لغاية 2021 التي قدمتها هيئة الصحة في دبي، متضمنة الوضع الحالي، وأهم التحديات القائمة في ضوء نتائج مؤشرات الأداء، فضلاً عن أولويات الإمارة والمبادرات الاستراتيجية المقترحة لردم الفجوات القائمة.(وام) تكريم الأمناء العامين السابقين للمجلس التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الأمناء العامين السابقين للمجلس، حيث شكرهم على جهودهم وما قدموه خلال تلك الفترة، ممثلين بمحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وأحمد عبدالله بن بيات، وعبد الله الشيباني، بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس.وخلال فترة تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة المجلس من 2003 وحتى 2006، أقر مجموعة من القرارات التي تمس حياة المواطن بشكل خاص، منها مشروع إسكان المواطنين، وخطة تأهيل المواطنين وتوظيفهم في القطاع الخاص، فضلاً عن القرارات التي هدفت إلى تطوير البيئة الحضرية والبنية التحتية للمدينة، منها عنونة شوارع دبي، ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق، ومشروعات النقل العام كالمترو والحافلات، ومجموعة من القرارات التي هدفت إلى تطوير الجهاز الحكومي، ليكون قادراً على تلبية متطلبات النمو في المرحلة المقبلة، وأهمها نظام إدارة الأداء الحكومي، وتأهيل قيادات المستقبل وحكومة المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي وإبراز الوجه الحضاري للدولة، واتّباع أفضل الممارسات في الأمن.ومع تبوّؤ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، رئاسة المجلس عام 2006، واصل مهامه في رسم السياسة العامة للإمارة، مستنداً إلى آلية مؤسسية في اتخاذ القرار الحكومي، شكلت اللجان القطاعية عنصراً أساسياً فيها. ومن حينها أقر المجلس قرارات مهمة رسخت مكانة دبي مدينة عالمية، ووضعت لها بصمة واضحة على خريطة العالم، أبرزها اعتماد الخطط والاستراتيجيات القطاعية، ودفع أجندة التنمية بقوة في كل المجالات.