واشنطن – وكالاتبرزت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، في السنوات الأخيرة كقوتين اقتصاديتين كبيرتين في العالم، تجمعهما مجموعة العشرين الاقتصادية (G20).وتعد الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر وجهة للصادرات السعودية، بينما الولايات المتحدة تحتل صدارة الدول التي تستورد منها السوق السعودية. وتنتظر العلاقات الاقتصادية بين البلدين انفتاحاً كبيراً، عقب الزيارة التي يجريها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة. و‏ تعد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية ركناً أساسيًا في العلاقات بين الدولتين بشكل عام. وبناءً على البيانات الأولية لعام 2017م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري للمملكة السعودية مع دول العالم بمقدار 135 مليار ريال، بواقع 69 مليار ريال، تمثّل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51% من حجم التبادل التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة. وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، من أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى الولايات المتحدة، فيما تعد السيارات وأجزاؤها، والمركبات الجوية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أمريكا . ويبلغ عدد المشروعات السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة (474) شركة، منها (90) شركة صناعية، و (384) شركة خدمية، فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات نحو 57 مليار ريال. • قوة دفع اقتصادية كبيرة • وحرصت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، حيث أبرمت في عام 2003م اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أمريكي للتجارة والاستثمار ( TIFA ) يتكوّن من ممثلين عن الجانبين، ويترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، فيما يرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR)، وبمشاركة مسؤولين في وحدات حكومية أخرى . ويعد المجلس مظلة لخدمة رجال الأعمال من التجار والمستثمرين، ويعمل على إزالة العوائق كافة، التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين .وعقد المجلس منذ تأسيسه خمس دورات كان آخرها في يناير 2017م بالرياض، وصدر عنه عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك والهيئة العامة للاستثمار، والغذاء والدواء، وحماية المستهلك، وقضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية .ويشكّل منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لترقى إلى متطلبات القرن الواحد والعشرين في مختلف المجالات.ويحظى المنتدى بمشاركة عددٍ من صنّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال والتجارة في كلا البلدين الصديقين، وأقيمت أولى دورات المنتدى في مدينة شيكاغو ومدن أمريكية أخرى، وقد عقد حتى الآن أربع دورات للمنتدى، كان آخرها في العاصمة الرياض في شهر مارس لعام 2016م . كما تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عام 1993م كمؤسسة ذات صفة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف المجلس لتنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى إسهامه في تنظيم منتديات فرص الأعمال بين البلدين، ويتم في كل عام التنسيق للعديد من الوفود التجارية والرسمية في مختلف التخصصات لزيارة المملكة والجهات والقطاعات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. • صناعة الأسلحة • وتطمح الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية إلى شراكة أكبر في صناعة الأسلحة، تتنوع بين عقد صفقات وتوطين صناعات عسكرية. ويعد الجانب العسكري والتسليح، ملفا رئيسا في جهود تعزيز الشراكة، إذ يتوقع الإعلان عن صفقات لتوطين صناعة السلاح وفي أكتوبر 2017، قال مارك ألن رئيس شركة بوينغ الأمريكية للطائرات: إن عمليات تصنيع أجنحة طائرات F16 وقطع أخرى للطائرات العسكرية، تتم داخل السعودية. وأعلنت المملكة في مايو 2017 تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية، لتكون منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية للمملكة وحلفائها بأعلى المعايير والمواصفات العالمية. ووقّعت الشركة خلال الفترة الماضية مذكرات تفاهم مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية في قطاع الصناعات العسكرية؛ هي بوينغ، ولوكهيد مارتن، وريثيون، وجنرال داينامكس، لتعزيز التعاون وتوطين الصناعات العسكرية.