أبوظبي: «الخليج» أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمنشآت العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحيث يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم نزلاء المنشآت العقابية طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المتلفز «الفيديو كونفرانس»، في خطوة أولى لمشروع متكامل في تسهيل وتنسيق الأعمال والتعاون بين دائرة القضاء والقيادة العامة للشرطة في أبوظبي.حضر الإطلاق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، ومثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي العميد حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، والعميد عبد الوهاب الحوسني، نائب مدير مديرية الشؤون القانونية، حيث تابع الحاضرون جلسة مباشرة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، تضمنت البت في طلبات أحد نزلاء سجن الوثبة المركزية، وقد تم من موقع السجن من دون اضطراره للحضور. وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في الارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز.من جهته، أكد علي محمد البلوشي، النائب لإمارة أبوظبي، أن المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة تتضمن تلقي الطلبات المرحلية من المتهمين، مثل طلب العرض على الطب الشرعي، وطلب الإفراج بكفالة، إضافة إلى جلسات تمديد الحبس، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع، واستخدام هذه التقنية في مثول النزلاء أمام المحاكم، بعد التأكد من استكمالها لمتطلبات صحة المحاكمة وفق شروط المشرع الإماراتي. على صعيد آخر، أكد اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن المبادرة تتضمن تمكين النزلاء والموقوفين في المنشآت الإصلاحية والعقابية، من التحدّث أمام القضاء من دون الحاجة إلى نقلهم خارج المنشأة العقابية.