تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل؛ افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم تحت عنوان «التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية»، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويستمر لمدة يومين.حضر حفل الافتتاح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، والدكتور عبد الحميد الأحدب مؤسس ورئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية، وحشد كبير من الخبراء والمحامين ورجال الأعمال. وقال سعادة الشيخ خليفة ، في كلمته الافتتاحية للحدث : إن التحكيم يعتبر أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة؛ إذ يقدّم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية، لافتاً إلى أن دولة قطر شهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى انتشار التحكيم، وجاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، مثلما منح مزيداً من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري؛ إذ إن وجود قانون للتحكيم يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. طموح وأوضح أن قانون التحكيم يعبّر عن طموحات مجتمع الأعمال القطري في إيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما أنه ينسجم مع آخر التطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة، فإذا كان المناخ الاستثماري للدول يتم تقييمه وفقاً للتشريعات والإجراءات والسياسات الاقتصادية، فإن قانون التحكيم قد جاء ليعزز ريادة قطر في هذا الجانب، فالقيادة الرشيدة استطاعت من خلال حزمة القوانين والإجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً مهماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين. فكر وقانون ومن جانبه، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني: «إن هذا المؤتمر يعد لقاء فكرياً قانونياً رفيع المستوى في «دوحة التحكيم»، ليلقي الضوء على قانون التحكيم القطري الصادر منذ عام والذي شكّل انطلاقة جديدة يواكب بها التشريعات الحديثة المنظمة للتحكيم يتماشى مع احتياجات الكيانات الاقتصادية، وفي ظل مبدأ سيادة القانون واعتبارات النظام العام، وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- بأن تكون قطر بأجهزتها القانونية والتشريعية ضامنة لاستقلال القضاء والعدالة الناجزة من خلال التحديث والتطوير المستمر للتشريعات». وتابع بقوله: «يصادف هذا المؤتمر الاحتفال بمرور ستين عاماً على إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم، والتي صدرت في نيويورك عام 1958، والتي أصبحت بحق أكثر الاتفاقيات نجاحاً في مجال التحكيم الدولي»، لافتاً إلى أن دولة قطر هي أول دولة في العالم تقوم بتنظيم مؤتمر بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لاتفاقية نيويورك، ومن بعدها سوف تنظم جهات أكاديمية ومراكز تحكيم في دول أخرى برامج مشابهة خلال الأشهر المقبلة. توصيات وأشار ثاني بن علي إلى أنه ستتبلور مجموعة من التوصيات يخرج بها المؤتمر المهم، ليصبح نبراساً للمشتغلين بالتحكيم في العالم العربي، وكشف الشيخ ثاني بن علي أنه سوف يتم تعديل قواعد التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في القريب؛ ليواكب الاتجاهات الحديثة في التحكيم، مؤكداً الاهتمام بإعلاء مكانة قطر باعتبارها منارة رائدة للتحكيم على المستوى العالمي، وأن تتبوأ مركزاً متقدماً في جميع المحافل القانونية الدولية. من جهته، أكد الدكتور الأحدب أهمية توفيق النصوص التشريعية القضائية ونظيرتها التحكيمية في الدول العربية، وقال: «يعتبر قطاع التحكيم في الدول العربية متطوراً، إلا أن التشريع القضائي لم يواكب هذا التطور، ما يستدعي الحاجة للتوفيق بينهما». تكريم وقام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في نهاية الحفل بتقديم درع تكريمي لسعادة وزير العدل على حضوره أعمال المؤتمر.;