استكمالا لخطوات مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها وزير الداخلية، خلال لقائه بنخبة من أبناء الوطن بتاريخ 21 يناير 2018 ، تم صباح اليوم الإعلان عن لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ، والتي تضم 16 عضوا ، وذلك بالتزامن مع احتفال وزارة الداخلية ، بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية. وقد ألقى وزير الداخلية، كلمة جاء فيها: إننا نحتفل بيوم الشراكة المجتمعية، والتي أصبحت ممارسة لا شعار بل إنها صورة من صور التلاحم البناء، إنه ولا شك يوم من أيام الحصاد الوطني. نحن في الواقع نحتفل بمرور 13 سنة على إعلان يوم الشراكة المجتمعية. واسمحوا لي أيها السادة والسيدات الأفاضل أن أبين لكم كيف بدأ هذا المشروع الوطني.في الحقيقة أن البداية كانت برغبة سامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.فهو حامي السيادة الوطنية وحافظ كرامتها، وكانت الرغبة السامية بأن يكون هناك تواجد قريب للشرطة في مختلف مناطق البحرين وقراها بشكل مسئول يظهر الحرص والمساعدة للمواطنين،ويشعرهم بالأمان في بيوتهم على أنفسهم ومصالحهم وعلى ضوء ذلك عملنا بفكرة تشكيل شرطة المجتمع وكان ذلك في عام 2005م . مع مرور الوقت وتعرض البلاد لأحداث 2011م, وما واجهناه من تدخلات أجنبية. كان القصد منها استهداف الوطنية البحرينية، والدفع بروح طائفية متطرفة،والنيل من وحدة المجتمع وتماسكه. ولكن ولله الحمد, فقد تكسرت تلك النوايا السيئة أمام صمود قيادة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى ووعي شعب البحرين المخلص، وإنني بعد تلك الفترة الدقيقة من تاريخنا أدركت عمق الفكرة ومعانيها الوطنية ومدى الحاجةلأهمية التعاون بين الشرطة والمواطن من أجل تقوية الجبهة الداخلية فالأمن واحد ولمصلحة الجميع. الحضور الكريم: الحمد لله فقد نجحت الدولة في تحقيق الأمن العام في البلاد بالرغم من حجم التحديات التي تعاملنا معها. واليوم هناك جهود كبيرة تبذل من أجل أن تكون في هذا البلد شرطة عصرية قادرة على مواكبة التحديات الأمنية التي طرأت على مسرح الجريمة. والجديد في الأمر أننا اليوم نعمل على إضافة حاجزٍ أمني ٍمنيع إلى منظومتنا الأمنية أمام التدخلات الخارجية في أمننا الوطني وهو حاجز الانتماء الوطني . وما يزيد من تصميمنا على تنفيذ هذه المبادرة الوطنية هو حجم التضحيات التي بذلتها البحرين حتى تحقق استقرارها.وكذلك تلك الجهود المخلصة وحجم التضحيات التي بذلها رجال الأمن من أجل ذلك الاستقرار ،واستمرار التدخلات الإيرانية وغيرها في شؤوننا الأمنية الداخلية، واستمرار عملها على تجنيد أبناء البحرين وتغيير مفاهيمهم الوطنية وتدريبهم على ارتكاب الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة والمتفجرات وظهور التعاون بين الحرس الثوري الإيراني وقطر ، هذا بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من ظواهر التطرف والإرهاب . ولكننا مثلما واجهنا التحديات الأمنية فإنا عازمون بعون الله على رص النسيج الاجتماعي، وسوف نعمل معاً بكل إخلاص لتعزيز الروح الوطنية.فالدولة المتماسكة اجتماعياً تكون عصية على من أراد أن يعبث بأمنها، لأن الإرادة الوطنية المخلصة تعلو وتقوى على الأطماع الخارجية، فهي تمثل إرادة الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه. أيها الإخوة الحضور ، البحرين بلد الوطنية ، أنا أتحدث عن الوطنية التي صوتت لعروبة البحرين بقيادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد رحمه الله. رداً على مطالبات شاه إيران، وكان ذلك أمام لجنة تقصي الحقائق في عام 1970م، وأتحدث عن البحرين التي صوتت بنعم للميثاق بنسبة 98.4% بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والبحرين التي تغلبت على الفوضى والتزمت بالنظام في عام 2011،والبحرين التي انتخبت نوابها بعد انسحاب من أرادوا أن يعطلوا حياتنا الديمقراطية ، لا شك لنا أن نفتخر بهذا الرصيد الوطني ونحافظ عليه. أيها الإخوة الحضور ، لن نترك أبناء البحرين أدوات هدم وتخريب في بلدهم بتوجيه ودعم من الخارج، وسوف نعزز التوعية والنصيحة لهم،كما يجب أن يعرفوا بأن مصلحتهم في صلاحهم وفي التزامهم وتحمل مسئوليتهم الوطنية في المشاركة والبناء، وكيف أن يقولوا "لا" لمخالفة القانون. وهذا ما أبداه من تأسف وندم من أدرك الحقيقة بعد مواجهة القانون.لأن الخيار الآخر هو مخالفة القانون، وهذا خيار فاشل لا يخدم الشخص ولا يخدم عائلته ولا يخدم الوطن. وفي هذا السياق الوطني فقد تقدمت وزارة الداخلية بمبادرة شاملة بهدف تعزيز الانتماء الوطني. ولإنجاز هذا المشروع الوطني ، تم عرض فكرة تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة على نخبة من الكفاءات الوطنية والذين نشكرهم على قبولهم المشاركة مع إخوان لهم في وزارة الداخلية. ويسعدني في هذا اليوم المبارك أن أعلن عن قبول دفعة جديدة لشرطة المجتمع مؤلفة من 200 فرد للمرحلة القادمة من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية. كما لا يفوتني، في ختام هذه الكلمة، توجيه خالص الشكر لكل المواطنين، الذين ساهموا في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، قولاً وعملا، والشكر موصول لرجال الأمن الأوفياء،الذين قدموا المثل الأعلى لتعزيز هذه الشراكة، والارتقاء بها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ذلك ، تم الإعلان عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي ستتولى إعداد إستراتيجية ورؤية متكاملة في هذا المجال ، أعقبه عرض فيلم تسجيلي ، يبرز قيمة الهوية والانتماء الوطني ، والذي يعد أحد مرتكزات المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى ، مع الإشارة إلى مسئولية كافة أطراف المجتمع في تأكيد الهوية ، ابتداء من الأسرة ومرورا بالمدرسة والجامعة والمؤسسات التربوية والشبابية والرياضية ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمنابر الوطنية ، كما أشار الفيلم إلى أن إستراتيجية الشراكة المجتمعية ، والتي تعمل وزارة الداخلية على تطبيقها ، تمثل فكرا متقدما لتعزيز الولاء والانتماء الوطني والتفاعل المجتمعي البناء. بعد ذلك ، كرم الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، عددا من الضباط وضباط الصف والأفراد ممن كان لهم دور بارز في تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز علاقة الثقة بين رجال الأمن وكافة الفعاليات والأطياف المجتمعية ، كما شمل التكريم عددا من المواطنين ممن أخلصوا العطاء وساعدوا الشرطة في عملها في عدد من القضايا ، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق الأمن الشامل في كافة ربوع البلاد. لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة تبدأ اجتماعاتها فورا من المقرر أن تبدأ لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة أول اجتماعاتها هذا الأسبوع، وذلك لإعداد استراتيجية ورؤية متكاملة؛ لتنفيذ مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها وزير الداخلية. وتتكون اللجنة التي أمر وزير الداخلية بتشكيلها من 16 عضوا من مختلف التخصصات الأمنية والتربوية إضافة إلى بعض الأكاديميين البحرينيين والحقوقيين. «أخبار الخليج» تحدثت مع عدد من أعضاء اللجنة لاستطلاع رؤيتهم حول كيفية تحقيق أهدافها التي تسعى في النهاية إلى تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. ‭{‬ يقول الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم: ستبدأ اللجنة اجتماعاتها فورا وبصورة دورية، لتحقيق هدفها الذي أنشئت من أجله بقرار من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وهي لجنة على درجة كبيرة من الأهمية لكونها قد استقطبت عددا من الخبرات الفكرية والكفاءات العملية، من مختلف الشرائح؛ بهدف التعاون مع وزارة الداخلية، لتقديم المقترحات والرؤى والأفكار الكفيلة بتحقيق أهداف هذه اللجنة، والتي يأتي على رأسها تحقيق وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة والولاء للوطن وقيادته الرشيدة. ويضيف: إن اختيار هذه اللجنة أثناء الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية يبين ما تسعى إليه الداخلية، في أن يكون عملها الأمني ودورها الاجتماعي يدا بيد مع جميع المواطنين. ويعبر الدكتور مبارك جمعة عن شكره لوزير الداخلية لاختياره ضمن هذه اللجنة ويقول: أسعدني تكليفه لي بالعمل مع باقي الفريق لخدمة مصلحة الوطن العزيز، في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تشريف وتكليف ‭{‬ ويقول اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية: أشكر وزير الداخلية على هذه الثقة الغالية التي أولاني إياها لي أنا وزملائي في اللجنة، وأنا موقن أن هذا الاختيار هو تشريف وتكليف لنا جميعا، فعضوية اللجنة مسؤولية، وهي تحمل عضو اللجنة مسؤوليات الإيمان بالدور المنوط بها. ويضيف: هذه اللجنة لها اختصاصات، وأعتقد أن اختياري جاء لطبيعة عملي في وزارة الداخلية حيث أختص بالجانب القانوني، ولا شك أنه سيكون هناك توزيع للاختصاصات مع بداية اجتماعات اللجنة اعتبارا من اليوم، لأن الاختيار ركز على اختلاف التخصصات لأعضائها، فهناك مختصون بالجانب التربوي وآخرون بالجوانب الإعلامية والقانونية وحقوق الإنسان. ورغم اختلاف التخصصات بين أعضاء اللجنة إلا أنهم جميعا يتفقون في الإخلاص والرؤية الواضحة للشراكة الاجتماعية، هذه الفكرة التي طرحها وزير الداخلية بناء على رؤية جلالة الملك للشراكة المجتمعية ودخلت حيز التنفيذ منذ 13 عاما، وربما تكون قد حدثت بعض الظلال القاتمة في السنوات الأخيرة، ما أثر على تقدم هذه الفكرة، ومهمتنا في اللجنة ستكون تحديد أسباب هذه الظلال والمعوقات وتقديم أفضل السبل للتقدم. ‭{‬ وتتحدث ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: أشعر بالفخر والاعتزاز لاختياري ضمن زملاء لي أكفاء وأصحاب خبرات، يقدرون على أن يعملوا معا ضمن فريق واحد، لتعزيز قيم الولاء والمواطنة، وهي قيم مهمة جدا في أي مجتمع. فالولاء للوطن يعزز من خلال برامج أخرى في التربية والتعليم، لكنه يأتي أصلا من الأسرة، وما أتمناه أن يكون دورنا فعالا في نشر هذه الثقافة من أجل البحرين المعروفة منذ قديم الزمان بقيمها في السلام والتسامح والتعايش والتعددية. * من جانبه، أكد د. فريد غازي المحامي والاستشاري القانوني أن يوم الشراكة المجتمعية أحد إنجازات وزارة الداخلية، ومناسبة يحرص على دعمها وزير الداخلية لتعزيز الولاء والانتماء للتضافر مع الجهود الأخرى من أجل إصلاح المجتمع وكل محاولات الخروج عن القانون. وأضاف غازي أن يوم الشراكة المجتمعية حقق النجاح في توطيد العلاقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المختلفة، وبالأخص شرطة المجتمع التي يقع عليها عبء التقارب بين المواطنين والشرطة. بُعد وطني للشراكة ‭{‬ ويؤكد مستشار وزارة الداخلية الدكتور أحمد الطراونة أن مفهوم الشراكة المجتمعية بدأ بفكرة منذ 13 سنة من خلال شرطة المجتمع وبالتعاون مع بعض البرامج الاجتماعية، وبالتالي أصبح لدينا هذا الرصيد من التجربة التي كان لا بد من تطويرها نحو تحقيق أهداف أوسع، وخاصة أن الشراكة المجتمعية تقوم على مساعدة رجال الشرطة المواطنين في الفعاليات وتنظيمها. ولكن الآن نريد أن تأخذ الشراكة المجتمعية بعدا وطنيا وتمتد إلى كل الجهات، سواء الإعلامية أو التربوية أو الاجتماعية، وأن تصبح الشراكة مجموعة من البرامج التي يقوم على تنفيذها عديد من الجهات الرسمية والأهلية، ومن هنا جاء تشكيل هذه اللجنة بمشاركة نخبة من الكفاءات الوطنية لتوسيع انتشارها، وخاصة أن وزارة الداخلية تسعى لنقل هذا الإحساس إلى كل قطاعات الشعب بمسارات ممنهجة وواضحة ووضع إطار لهذا العمل. ‭{‬ كما أكد الدكتور خالد زكي مستشار وزارة الداخلية أن العالم المتغير الذي أصبح يحيط بالمنطقة الآن أدخل أفكارا غريبة على المجتمع العربي، وخاصة في ظل انفتاح الاتصالات التي أباحت كل شيء، سواء أفكار أو معتقدات، وهو ما يتطلب تحصين كل مجتمع من خلال الحفاظ على الهوية الخاصة به ودعم المواطنة وفكرة الانتماء الوطني؛ لأن الأفكار التي يموج بها العالم قد تهز فكرة الهوية لدى البعض، ومن هنا لا بد من الاهتمام بترسيخ الانتماء الوطني لكل مواطن. وأضاف أن وزير الداخلية طرح المبادرة لتشكيل لجنة تهتم بتعزيز الانتماء الوطني والشراكة الوطنية تضم مجموعة من الكفاءات في كل المجالات، سواء القانونية أو الاجتماعية أو التربوية أو من خلال المجال الأمني، ومن المقرر أن نبحث من خلال أول اجتماع للجنة وضع أطر لعمل اللجنة الفترة المقبلة. وأضاف زكي أن يوم الشراكة المجتمعية في مناسبته السنوية الـ13 حقق نجاحا كبيرا من خلال دعم العلاقة بين الشرطة وأبناء الوطن، سواء المواطنون أو المقيمون، وكسر الحاجز بين المواطن ورجل الأمن، وأصبح المواطن يسارع بالاتصال برجل الشرطة لأن الشعور بالأمان لم يأت من فراغ لكنه أتى من خلال تحسين صورة رجل الأمن لدى المواطن، وخاصة أن الشرطة البحرينية أصبحت تطبق نفس مقاييس الأمن الأوروبية والأمريكية في التعامل بحرفية تامة وقانونية للحرص على مصلحة المواطن، وبالتأكيد فإن الـ13 عاما الماضية حققت نجاحا كبير. المسؤولية الاجتماعية ‭{‬ يؤكد فؤاد صالح آل شهاب أستاذ العلاقات الدولية أن اختياره ضمن أعضاء لجنة تعزيز الولاء الوطني مصدر فخر له، وخاصة انه كان يمارس الشراكة المجتمعية بحكم عمله، وأن كل فرد في المجتمع له دور كبير في تعزيز قيم المواطنة عن طريق ما يسمى المسؤولية الاجتماعية، وكل فرد من موقعه معني بذلك عن طريق الحفاظ على جمالية الوطن ونظافته واستقراره. وقال: أتمنى عن طريق اللجنة ان نعزز الشراكة بين المواطن وفرد الشرطة ليصبحا وجهين لعملة واحدة، وخاصة بحسب ما يقوله عالم الاجتماع آدم سميث فإن التنمية مرتبطة بالأمن والاستقرار. وأضاف أنه كلما زاد الأمن والاستقرار زادت التنمية، وهذا واجبي الوطني لأن حب الوطن من الإيمان، وأشار إلى أهمية تعزيز روح التسامح وقبول الآخر والتعددية، وأن الكلمة الطيبة صدقة، ويجب أن تكون وسائل التواصل وسيلة لتعزيز اللحمة الوطنية والترابط داخل المجتمع وليس لتمزيقه، ويجب على الجميع استخدام وسائل التواصل لإرساء روح المواطنة والترابط. ‭{‬ من جانبه، أوضح الإعلامي يوسف محمد مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام أن اختياره ضمن أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة، وأنه سيبذل جهده من أجل تحقيق الهدف الذي شكلت من أجله اللجنة وتحقيق طموحاتها وتعزيز المواطنة والولاء والهوية الوطنية؛ نظرًا إلى أهميتها، وهي خطوة جيدة جدا. وأوضح أن تعزيز الشراكة يمثل منظومة عمل متكاملة بداية من البيت والمدرسة والإعلام، وهى تعطي مؤشرات على الهوية الوطنية، واليوم نعمل في بيئة بحرينية موجودة فيها فكرة المواطنة والولاء، ولكننا نسعى إلى تنظيمها وتعزيزها من خلال هذه المبادرات، ودورنا اليوم هو تعزيز ضمان نجاح هذه الفكرة. * من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله مدني أن البحرين كانت على مر الأجيال والعصور بلدا متسامحا، وشعبها معتز بهويته الوطنية، لكن للأسف الشديد مرت به تجربة صعبة واجهناها بتجربة وطنية لدعم اللحمة الوطنية من خلال اللجنة التي أعلن تشكيلها وزير الداخلية لجعل المواطن شريكا في إحاطة الوطن بسياج أمني حتى يتحقق الأمن والاستقرار. وأضاف أن الشرطة المجتمعة أبرز مثال على دعم الشراكة المجتمعية وتعزيز الأمن وخلق الهوية الوطنية في جميع نواحي الحياة، وأبسطها مساعدة فلذات أكبدانا والحفاظ عليهم والمشاركة في المدارس لتشكيل وعي لدى الطلبة وفي المناطق المعينة عن طريق الإبلاغ عن بعض الأخطاء والممارسات ضد العمالة الأجنبية، أيضا تجاوب المواطن البحريني مع الشرطة المجتمعية أبرز دليل على اهتمام الشعب البحريني بتعزيز المواطنة. وأوضح الدكتور باقر سلمان أستاذ علم الاجتماع أن اللجنة مهمتها تعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع ودعم عملية التواصل من خلال توظيف مجموعات محلية والجماعات الأكثر نشاطا في المجتمع لإشراكها في عمليات تنمية اجتماعية وثقافية واقتصادية لتعزيز المحصلة النهائية للتلاحم الوطني البحريني.