انضمت مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو، أحد أكبر الشركات العائلية المستقلة متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، مؤخرًا إلى معهد مجالس الإدارة الخليجي (GCC BDI)، المؤسسة الرائدة للحوكمة في الخليج العربي. بصفتها تكتلًا لشركات رائدة في المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، تسعى مجموعة يوسف بن أحمد كانو لتقديم الوضوح التام للمساهمين والشركاء. في هذا السعي، تقوم الإدارة بتبني أعلى معايير الحوكمة للشركات جنباً إلى جنب مع قيم الصدق والنزاهة المعمول بها، لأنها أساس أي عمل مستدام. إن أخذ عضوية معهد مجالس الإدارة الخليجي لا تثبت فقط التزام مجموعة يوسف بن أحمد كانو بهذه المبادئ فحسب، بل تثبت أيضاً التزامها بتنفيذ وتطوير البنية التحتية الفكرية التي تشكل العمود الفقري لتطور المجموعة ولعبها دوراً هاماً في الإقتصاد الإقليمي. "يسعدنا أن ننتهز هذه الفرصة للعمل مع معهد مجالس الإدارة الخليجي، حيث نعتقد أن المنافع المتبادلة من هذه العضوية ستساعدنا على مشاركة خبرتنا التي تمتد لأكثر من قرن من الأداء التجاري الناجح، وأيضاً ستساعدنا على تحديث أفضل الممارسات العالمية في مجال مجالس الإدارة، والتأكد من أن حوكمتنا للمجموعة سوف تقربنا أكثر من عملائنا" خالد محمد كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو. بعد أن تم تمكين فريق إداري محترف من إدارة أعمال المجموعة وأخذها إلى آفاق جديدة في إطار رؤيتها الطموحة لعام 2020، تهدف مجموعة يوسف بن أحمد كانو بالتوازي مع ذلك إلى وضع معايير لحوكمة الشركات في الخليج بين الشركات العائلية. إنضمام مجموعة يوسف بن أحمد كانو لمعهد مجالس الإدارة الخليجي لا تضمن فقط أنها تتم مزامنتها مع أفضل الممارسات العالمية وأحدث توجهات الحوكمة، بل تساعد أيضاً على تعزيز أهمية رفع الأداء بمجالس الإدارة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. وقالت جين فالز، المديرة التنفيذية لمعهد مجالس الإدارة الخليجي: "يسرنا انضمام مجموعة يوسف بن أحمد كانو إلى المعهد، نعتقد أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز سمعة المجموعة ومكانتها في السوق، وستضمن أيضًا القيمة الفريدة للعملاء والمستثمرين والموردين من خلال ضمان التزام المجموعة بحوكمة الشركات، مما يجعل مجموعة يوسف بن أحمد كانو شريكاً مناسباً للشركات الدولية والعملاء الإقليميين على حد سواء ". إن الاقتصاد العالمي والإقليمي في حالة تغير مستمر، حيث أصبحت الشركات الآن أكثر من أي وقت مضى تحت ضغوط الأداء والأرقام الدقيقة. ويتم وضع أداء الشركات تحت المجهر من قبل المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين على حد سواء، لذا يتوجب على مجالس إدارة الشركات في مجلس التعاون الخليجي ومديريها الحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات وتقديم قيمة حقيقية للمثابرة والازدهار في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة. ولهذا السبب يعمل معهد مجالس الإدارة الخليجي مع الشركات الإقليمية بصورة مستمرة.