بحثت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة بجدة 82 قضية تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية والتنظيمية للمنظمة والعالم الإسلامي، وتشمل كذلك أوضاع الأقليات المسلمة، وحوار الحضارات والأنشطة الإنسانية المختلفة. واختتم اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري لمجلس وزراء الخارجية الإسلامي أعماله يوم أمس، بعد مداولات مكثفة وحضور واسع للدول الأعضاء، عكس الاهتمام الشديد لبلدان «التعاون الإسلامي» التي تستعد لعقد مؤتمر وزراء الخارجية في دكا، عاصمة جمهورية بنغلاديش في مايو المقبل.قضايا سياسية وبحثت الدول الأعضاء 19 قضية سياسية مدرجة على جدول الأعمال تراوحت بين الملف السوري والليبي والأوضاع في جمهورية مالي وجامو وكشمير وغيرها من القضايا الملحة. وبرز اهتمام واضح بعدة ملفات من بينها الحرص على دعم عودة الصومال إلى الأسرة الدولية، من خلال الدعم المتواصل من قبل الدول الأعضاء لهذا البلد الذي أنهكته الحروب الأهلية والإرهاب. وأعاد الاجتماع بحث مسألة القدس الشريف وتداعيات القرار الأمريكي الذي أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى المستجدات التي تلت القرار حتى لحظة الاجتماع.مجالات اقتصادية وتناول المجتمعون جملة من القضايا الاقتصادية تشمل مجالات الزراعة والتجارة والسياحة ومحاربة الفقر، بالإضافة إلى قضايا (العلوم والتكنولوجيا) التي بلغ عددها 11 قضية أساسية، بما فيها مسائل التعليم العالي والصحة والبيئة وموارد المياه وأنشطة الجامعات في الدول الأعضاء بالإضافة إلى القمم الإسلامية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والتي عقدت الأولى منها في كازاخستان من سبتمبر الماضي. وناقش الاجتماع كذلك عددا من القرارات التي تتعلق بالمجالات الإنسانية والتي جرى تقسيمها بصورة جغرافية تناول جزء منها الأنشطة الإنسانية بشكل عام، وركز الآخر على وضع اللاجئين السوريين وأبرز الأخير نشاط المنظمة في إفريقيا والقرن الإفريقي وبخاصة الصومال.عمل إعلامي وفي نقاشات امتدت لثلاثة أيام، تطرق المشاركون إلى المجالات الإعلامية تعلق جزء منها بتحفيز العمل الإعلامي الهادف، والاستفادة منه في مسائل تنموية، فضلا عن دعم وتطوير وسائل الإعلام الخاصة بالمنظمة، وقرارات الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى آخر مستجدات الجهود المبذولة لإنجاز برنامج العمل العشري الثاني والذي أطلقته المنظمة في قمة إسطنبول عام 2016. ومع اختتام أعمال الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين الذي كان قد بدأ الأحد الماضي، سوف يتم رفع مشروع البيان الختامي إلى مجلس وزراء الخارجية الذي ينتظر انعقاده في بنغلاديش، والذي سيشهد إعلان جملة من القرارات المحورية التي تتعلق بالشؤون الداخلية للمنظمة.