جنيف - الوكالات: حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن حالة الطوارئ في تركيا تسببت في انتهاكات تضمنت أعمال قتل وتعذيب طالت «مئات آلاف الأشخاص»، في تقرير وصفته أنقرة بأنه «منحاز» و«غير مقبول». وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن حالة الطوارئ التي فُرضت في تركيا عقب محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوجان في يوليو 2016 وتم تمديدها مرارا مذاك كانت لها تداعيات كبيرة. وحذر التقرير عن عام 2017 بأكمله من أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحت إلى السلطات عقب الانقلاب الفاشل كان من نتيجتها - «تلاشي حكم القانون والتراجع المستمر لوضع حقوق الإنسان». وأوضح أن «التمديد المنتظم لحالة الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الأشخاص». وحذر كذلك من أن استخدام سلطة الطوارئ هدف على ما يبدو «لقمع أي نوع من الانتقاد أو الاعتراض إزاء الحكومة». بدوره، وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين النتائج التي توصل إليها التقرير بأنها «مفزعة» و«شنيعة». وقال إن «الأرقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ وإقالة 152 ألف موظف حكومي عدد كبير منهم بشكل تعسفي وطرد معلمين وقضاة ومحامين أو ملاحقتهم وتوقيف صحفيين وإغلاق وسائل إعلام وحجب مواقع إلكترونية». وتابع بالقول «من الواضح أن التمديد المتكرر لحالة الطوارئ في تركيا استخدم بهدف فرض قيود صارمة وتعسفية طالت حقوق عدد كبير من الأشخاص». وردت تركيا بغضب فاتهمت وزارة خارجيتها المفوض السامي لحقوق الإنسان بتحويل وكالته إلى منظمة متعاونة مع مجموعات «إرهابية». وتصر أنقرة على أنها تواجه عدة تهديدات إرهابية بينها الحركة التي يقودها الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه. واعتبرت وزارة الخارجية أن التقرير «الذي تضمن معلومات مضللة ومنحازة وخاطئة غير مقبول بالنسبة لتركيا». وندد تقرير الثلاثاء كذلك بالحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت وسائل الإعلام بعد الانقلاب الفاشل حيث أحصى توقيف نحو 300 صحفي. وأشار إلى أن تقارير تحدثت عن حجب نحو مائة ألف موقع إلكتروني في تركيا العام الماضي. وانتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا الثلاثاء كذلك على خلفية حملتها ضد وسائل الإعلام حيث أكدت انتهاك حقوق صحفيين هما محمد التان وشاهين الباي. وتم اعتقال الصحفيين في 2016 واتهما بالانضمام إلى «منظمة إرهابية» يديرها غولن. وحُكم على التان، وهو أستاذ في الاقتصاد وصحفي، بالسجن مدى الحياة في فبراير إثر إدانته بالارتباط بحركة غولن. ولا يزال الكاتب الصحفي الباي ينتظر محاكمته. ووثق تقرير الثلاثاء استخدام التعذيب وغيرها من الانتهاكات في السجن، مشيرًا إلى تعرض الموقوفين إلى الضرب الشديد والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي والايهام بالغرق. ووصف الاستفتاء الذي جرى في أبريل 2017 ومدد صلاحيات أردوجان التنفيذية بأنه «يطرح إشكالية بشكل جدي». وأشار إلى أن التحرك تسبب في تدخل السياسة بعمل القضاء وتقليص الإشراف البرلماني على أجهزة السلطة التنفيذية.