قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام، وجاء رفض مجلس الشورى لتلك التوصية بعد أن تساوى عدد أصوات رافضي تلك التوصية مع عدد معارضيها بواقع 58 صوتا لكل طرف. وطالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع، والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/ 1438 في جلسة سابقة، حيث دعا المجلس في قراره الوزارة إلى إنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها، بالإضافة إلى حث المحسنين عند التقدم لبناء المساجد والجوامع على إنشاء أوقاف خاصة بها. الصندوق الوقفي للمساجد وأكد المجلس على قراره السابق رقم (96/75) وتاريخ 14/ 2/ 1433، القاضي بمطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 3/ 5/ 1425 بإنشائه في الوزارة، ونصه (ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك). تطوير عمل الإحصاء طالب مجلس الشورى في قرار آخر، الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات. وطالب المجلس في قراره بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع «جندر» لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية التي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى أنه دعا الهيئة إلى تنسيق عملها وإصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية «مرصد». وطالب المجلس الهيئة بالعمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة، وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها، وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية، ووضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهامها الرئيسة، وإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية. المستجدات الاقتصادية والمالية ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/ 1438، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر، إذ طالبت اللجنة الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة. ودعت اللجنة الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشروعات والمبادرات، وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير. الأسر المنتجة ‏ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة. اللائحة جاء مشروع اللائحة في 17 مادة ويهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، بالإضافة إلى دعمها ماديا ومعنويا، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا. ويأتي مشروع اللائحة انطلاقا من قرار مجلس الشورى رقم (123/55) وتاريخ 14/ 11/ 1433، الذي نص على إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة. وأيد الأعضاء مشروع اللائحة، مؤكدين أن هذه اللائحة سيكون من شأنها إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها، وتوسيع مشاركة المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية، وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن تكون مواد هذه اللائحة محددة ودقيقة لدعم هذه الأسر لتستمر في عملها بما يضمن توسعه وتطوره. الرقابة على الألعاب الإلكترونية وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس. ويتكون مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية من 14 مادة ويهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال، وذلك من خلال الرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تداولها، وذلك لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه. رسوم وأجور خدمات الموانئ وافق مجلس الشورى في قرار آخر على إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 2/ 7/ 1405، ليكون كالآتي: «ثانيا: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء»، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل التعديل والإلغاء.‬