أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالقتل تعزيرا على مطلوب أمني، استهدف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن، خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه باشتراكه مع خلية إرهابية، بينهم مطلوبون أمنيا، في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن، خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بـ3 طلقات نارية من سلاح «رشاش» بمشاركة اثنين من رفاقه، وإطلاقه النار على نقطة تفتيش صفوى في وقتين مختلفين، بواقع 4 طلقات في المرة الأولى و7 طلقات في المرة الثانية، بمشاركة 5 من رفاقه، وإطلاقه النار على نقطة تفتيش الناصرة في وقتين مختلفين، بواقع 5 طلقات في المرة الأولى و6 طلقات في المرة الثانية، بمشاركة رفاقه الخمسة، وإطلاقه النار من سلاح «مسدس» على سيارة أمنية «دورية سرية»، خلال قيامها بعملها بطلقتين أصابت واحدة منها تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه، وإطلاقه النار من سلاح «مسدس» على سيارتين «مدنيتين» خلال سيرهما في بلدة العوامية، بعد ترصده لهما وظنّه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية، واستخدامه منظارا «دربيل ليلي» تسلمه من أحد المطلوبين، لرصد مواقع تنفيذ جرائمهم، وتجهيز استراحته الخاصة بقرب شارع العوامية الرئيسي بالكاميرات، لرصد الدوريات الأمنية والتربص برجال الأمن لإصابتهم وقتلهم، بالاشتراك مع رفاقه وإغلاقه الطرق المؤدية إلى منزل أحد المطلوبين، وذلك بحرق الإطارات فيها لإعاقة رجال الأمن عن دهمه، وانضمامه مع رفاقه في برنامج محادثة، والتنسيق خلاله لرصد تحركات المدرعات والسيارات الأمنية في العوامية، وتلقي التوجيهات بتنفيذ تلك الجرائم، واشتراكه مرات عدة في التجمعات المثيرة للشغب، وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية، وترديد الهتافات الداعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها، وحيازته واستعماله السلاح الناري الموصوف بإطلاق النار، وتدربه مع عدد من رفاقه على السلاح تمهيدا لتنفيذ جرائمهم، كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الإجرامية التي دِين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد.